قالت نيفين جامع، وزارة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: إنه بناء على قانون تنمية المشروعات الجديد ولائحته التنفيذية، لابد أن نبدأ هيكلة الجهاز وفقا لأحكام القانون، وإطلاق حملة إعلامية للترويج للقانون وجذب الاقتصاد غير الرسمى، لافتة إلى أن كل ذلك يكون من خلال أموال الجهاز والفائض لديه حيث يتم الاستقطاع منها، متابعة: "لو عندى منح هتساعدنا فى ذلك".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة خطة عمل وزارة التعاون الدولى فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة: "وزارة التعاون الدولى من أكثر الوزارات التى تدعم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، موجهة الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على دعمها للجهاز.
وأضافت: كل ما يتم ضخه للجهاز، فالجهاز هو المسئول عن رؤية هذا الجهاز واستراتيجية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة على المستوى القومي، ومسئول عن وضع السياسات المنظمة لهذا القطاع وإقرارها، وبجانب ذلك له دور تنفيذى أيضاً".
وأشارت إلى أهمية أن يؤخذ رأى الجهاز فى التمويلات، الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والتنسيق معه، وقالت إن الجهاز يقوم بمتابعة المشروعات والتحقق من جديتها، بعد منحها التمويل، مستطردة: "أى تمويل أخذناه كان لفترات طويلة، وعلى الأرض عندى مشروعات ونقوم بالتقييم".