نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز الروابط المشتركة مع دول القارة الإفريقية فى مختلف القطاعات والتى تشمل الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار والصحة والنقل، مشيرةً إلى حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الإفريقى لضمان موقع جديد للقارة الإفريقية على خريطة الاقتصاد العالمى.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادى بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التى قد تعترض حركة التجارة بين الدول، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الإفريقية لتكثيف التعاون الاستثمارى بين المستثمرين فى إفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلى القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة بالقارة السمراء بما يسهم فى تحقيق المنفعة المتبادلة بين الدول الإفريقية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، رئيس اللجنة، حيث استعرض اللقاء خطة الدولة المصرية لتعزيز التعاون المشترك مع دول القارة الإفريقية فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وشارك فى اللقاء عدد من أعضاء اللجنة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، وحاتم العشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.
وأشارت جامع، إلى أن استضافة مصر الأسبوع الماضى لقمة الكوميسا والتى عقدت تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستراتيجى" واستهدفت تعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها، إلى جانب تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025.
ونوهت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا فى زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع فى العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية نحو القارة وتعزيز جهودها الكبيرة فى تحقيق التكامل الاقتصادى بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التى قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، مشيرةً فى هذا الإطار إلى الترحيب الكبير الذى أبدته الدول المشاركة بالقمة وكذا سكرتارية الكوميسا وفخرهم بتولى الرئيس السيسي رئاسة التجمع، معربين عن أن الكوميسا فى حاجة ماسة إلى قيادة حكيمة لدولة عريقة مثل مصر لتحقيق نقلة نوعية فى اقتصادات دول التجمع خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت جامع إلى أن خطة الوزارة للتوجه نحو السوق الإفريقى ترتكز على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة، إلى جانب التوسع فى المشاركة بالمعارض المتخصصة، وزيادة تواجد التمثيل التجارى المصرى بالعديد من الدول الإفريقية، فضلاً عن دراسة إنشاء مراكز لوجستية جديدة تتيح توافر المنتج المصرى فى الأسواق الإفريقية وبصفة خاصة فى الدول الحبيسة.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية أتاح العديد من المزايا لزيادة نفاذ المنتج المصرى إلى أسواق القارة السمراء بما فى ذلك زيادة نسبة مساندة الشحن لتصل إلى 80% بدلاً من 50% فى البرنامج السابق.
وتابعت جامع: "الفترة الماضية شهدت إيفاد عدد من البعثات التجارية والاستثمارية إلى دول إفريقيا، منها بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب إفريقيا بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية، حيث كانت باكورة هذه البعثات خلال شهر يوليو الماضى إلى دولتى السنغال والكاميرون وذلك بالتنسيق والتعاون بين جهاز التمثيل التجارى المصرى والتجارى وفا بنك خاصةً والذى يعتبر من أهم البنوك العاملة فى هذين البلدين"، مشيرة إلى إيفاد وفود مصرية لدولة زامبيا تضمنت زيارة وفد المجلس التصديري للصناعات الهندسية لزامبيا خلال شهر سبتمبر الماضى، والذى ضم عدداً من الشركات المصرية العاملة فى مجالات الأجهزة المنزلية والآلات والمعدات الزراعية والمحولات والمولدات الكهربائية حيث ساهمت الزيارة فى فتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية ونظيرتها الزامبية، وتعريف الشركات الزامبية بالإمكانات الإنتاجية للشركات المصرية.
ومن جانبه، أكد النائب شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أهمية الدور المحورى لوزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتوجه نحو أسواق دول القارة السمراء، خاصة فى ظل منظومة الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بدول وتكتلات القارة الإفريقية والتى تتيح مزايا تفضيلية لتواجد المنتج المصرى داخل أسواق القارة السمراء.
وأشاد، بالتحرك الفعال لوزيرة التجارة والصناعة فى تحقيق التواصل والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية وكذا مع مجتمع الأعمال المصرى لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات الوطنية فى مختلف الأسواق الافريقية فضلا عن إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذى تضمن مزايا كبيرة للتصدير للسوق الإفريقى خاصة فيما يتعلق بمساندة الشحن، مطالباً بالإسراع فى إجراءات الصرف ليحقق البرنامج أهدافه المرجوة، إلى جانب التنسيق مع الجهاز المصرفى لزيادة تواجد البنوك المصرية فى الأسواق الافريقية لتسهيل حركة التجارة البينية.
