نورا فخرى
خصصت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2021/2022 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للهيئة العامة لميناء دمياط نحو 3.540 مليار جنيه.
ويأتى ميناء دمياط فى طليعة الموانى المصرية التى بدأت وزارة النقل بتطويرها لما يتميز به الميناء من موقع فريد يقع على مسافة حوالى 23 ميلا بحريا من مدخل قناة السويس الشمالى وهى ميزة كبرى للسفن العابرة لقناه السويس فضلا عن تميزه بقدرات وإمكانات تؤهله ليصبح أول ميناء تجارى مصرى ويتمتع بمزايا عديدة منها النظام الآلى المتكامل لخدمة الاقتصاد القومى حيث يعمل كميناء رائد فى النقل البحرى واللوجستيات والخدمات البحرية.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية لقطاع النقل خلال العام المالى الجارى 21/22 يقدر بنحو 244.7 مليار جنيه، مٌحققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104% أى تربو على ضعف الاستثمارات لعام 21/20، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة جائحة كورونا، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التى تتبناها وزارة التقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.
وبملاحظة الاستثمارات الكلية لمرفق النقل فى عام الخطة 21/22، فإنها تبرز الوزن النسبى الكبير الذى تحتله المشروعات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية التابعة، والتى تسهم وحدها بنحو 75% من جملة استثمارات القطاع، حيث تبلغ استثمارات الجهاز الحكومى 38.46 مليار جنيه بنحو 15.7% وتشمل الجهاز الإدارى (15.79 مليارجنيه)، والهيئات الخدمية (22.6 مليار جنيه) أما الهيئات الاقتصادية 159 مليار جنية، والشركات العامة 6.85 ملياربنحو 2.8%.
