وزير المالية خلال مناقشة "القيمة المضافة": هدفنا إعلاء قيمة الجنيه

شهدت مناقشات البند رقم 15 من المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 مطالب بإضافة الزيوت والسكر ومنتجات الألبان ضمن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

كما يُستبدل بالبند (15) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة بقانون الضريبة العامة على القيمة المضافة المشار إليه، النص الآتى:

وينص البند 15 على" البقــول والحبــــوب وملــــح الطعــــام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".

وطالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إضافة منتجات الألبان والزيوت والسكر.

وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية قائلا:" بالتأكيد درسنا هذا الكلام، ونحاول التوازن ما بين الخزانة العامة للدولة ومصلحة المواطنين، أثناء الإعداد عنينا كانت على إيرادات الدولة اللى بتدفع أجور، مش عاوز أعمل حاجة تضرب القانون، مش عايزين إعفاءات أكثر من كدة علشان مضيعش إيرادات الدولة، فلا نريد ألا نتوسع بما لا يضر حصيلة الدولة التى تصرف على أجور ومعاشات".

وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:"هل إضافة الزيوت والسكر يشجع الصناعة المحلية، خاصة وأننا نقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر".

وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا:"ممكن أتوسع فى إضافة بعض المنتجات ولكن الفلسفة قائمة على تشجيع الصناعة الوطنية، وإعلاء قيمة الجنيه ".