وزير الإسكان يواصل اجتماعاته الدورية مع نواب البرلمان لبحث مشكلات دوائرهم

واصل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب، لبحث مشكلات دوائرهم وتلبية مطالب المواطنين.


وأعرب الوزير عن اقتناعه بأن مهمته كوزير، ومهمة نائب البرلمان، تتحدان فى خدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، ولهذا فإن الوزارة على استعداد لبحث أيّة مشكلة والعمل على حلها فى إطار الإمكانات المتاحة، مع مصارحة الجميع بما تواجهه من تحديات، وما تملكه من إمكانات.


واستمع الوزير خلال اللقاء، إلى مطالب أحد نواب شمال سيناء، والتى تلخصت فى ضرورة توفير وحدات سكنية للأهالى، مفضلا أن تكون بنظام البيت البدوى، لأنه مناسب للثقافة السيناوية، إلى جانب الاهتمام بملف مياه الشرب فى منطقة وسط سيناء والعريش.


ومن جانبه، أكد وزير الإسكان أنه سيتم الإعلان قريبًا عن حجز وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، فى كل من الحسنة ونخل وغيرهما، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، يقوم حاليا بإنشاء تجمعات بدوية فى كل من شمال وجنوب سيناء، كما كلف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ببحث مطالب مياه الشرب فى المناطق التى حددها النائب وتقديم تقرير بها.


كما استمع الوزير إلى مطالب بعض نواب الصعيد بالاهتمام بمشروعات الصرف الصحى بمحافظاتهم، إذ إن هناك مشروعات بدأ العمل فيها منذ فترات طويلة، وشرح لهم الوزير موقف هذه المشروعات، مشدّدًا على أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا بخدمات صعيد مصر بوجه عام، ومشكلة الصرف الصحى مشكلة عامة، إذ إن خدمات الصرف الصحى لا تغطى حاليًا سوى ١٥٪ من قرى مصر فقط، ونحتاج إلى استثمارات تقدر بحوالى ١٠٠ مليار جنيه، لتوصيل هذه الخدمة لأهالينا بقرى مصر، وهناك خطة وضعتها الوزارة للانتهاء من ٥٠٪ من هذه القرى فى غضون السنوات الثلاثة المقبلة، ونضع على رأس الأولويات استكمال المشروعات المفتوحة.


يُذكر أن الأمر نفسه تكرر مع بعض نواب محافظة المنوفية الذين طالبوا بسرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة، كما أثار بعض النواب مشكلة نظام المحاسبة فى توصيل المياه للمنازل، وكلف الوزير رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببحث هذه الشكاوى على الفور.


كما طلب أحد نواب المنيا الاهتمام ببناء الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، بخلاف الوحدات التى تبنى فى المنيا الجديدة، خاصة وأن هناك أراضى أملاك دولة فضاء فى عدد من المراكز تصلح لذلك، فوافق الوزير على الفور، مؤكّدًا أن الوزارة على استعداد لبدء البناء على الفور فى أيّة قطعة أرض بالمحافظات القديمة، قائلاً: "نسقوا مع المحافظين، وأرسلوا لنا بيانات رسمية بهذه الأراضى، وسنشرع فى بناء وحدات الإسكان الاجتماعى على الفور".


يُذكر أن الاجتماع شهد استجابة الوزير لطلب إحدى النائبات بتشكيل لجنة لبحث مشكلات الصرف الصحى فى دائرتها، وكلف فريق عمل المكتب الفنى بالنزول على أرض الواقع، وإعداد تقرير واف عن هذه المشكلات ومقترحات الحلول، كما تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات الوزير مع نواب البرلمان يحضرها كل مسؤولى الوزارة، للمساعدة فى حل المشكلات على الفور.