لجنة الزراعة والرى
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، استراتيجية البنك الزراعى لدعم آليات النهوض بقطاع الزراعة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس بشأن وقف صرف السلف الزراعية لمزارعى محصول قصب السكر بالأقصر.
ومن جانبه، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، عدم صحة ما يتردد بشأن وقف صرف السلف الزراعية للمزارعين بشكل عام وخاصة مزارعى محصول قصب السكر، موضحا ان البنك مستمر فى دعم قطاع الزراعة، قائلا:" جارى حاليا تطوير الشركة الزراعية التى يمتلكها البنك بما يتماشى مع منظومة الزراعة الجديدة وتوفير المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة، وأن هناك اهتمام من البنك المركزى بتطوير هذه الشركة لتتماشى مع خطوات الدولة، مؤكدا استعداد البنك فى المشاركة فى تمويل مشروعات التصنيع الزراعى.
وأشار فاروق، إلى أن البنك أطلق مبادرة لإسقاط ديون المزارعين فى شهر فبراير الماضى وتم إسقاط ديون 457 ألف عميل بقيمة 6.2 مليار جنيه، كما أن البنك أطلق مبادرة أخرى لإعادة هيكلة القروض للعملاء المنتظمين بشروط الدفع الشهرى لإصلاح محفظة البنك.
ومن جانبه أشاد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بدور البنك الزراعى فى مبادرات إسقاط الديون وتسهيل السداد لبعض الصناعات الزراعية، مشيرا إلى أن وتطوير منظومة العمل فى البنك يدل على أن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح، لاسيما وأن ما يقوم به البنك الزراعى حاليا من مبادرات وتمويل للمشروعات والأنشطة الزراعية تصب فى صالح الزراعة المصرية، مؤكدا على أهمية قيام البنك بمعالجة الأخطاء السابقة التى كانت تتم فى البنك الزراعى مثل منح قروض وتسهيلات لمشروعات غير موجودة على أرض الواقع.
وحول ملف الأسمدة، أشار الحصرى، إلى أن ما تحقق فى ذلك الملف حتى الآن خطوات جيدة جدا، حيث أصبح هناك كميات كافية فى السوق المصرى ومتوفرة لدى الجميع، على عكش الفترة الماضية، وأن ذلك نتيجة الجهود التى بذلها البرلمان مع الحكومة، والمتابعة الجيدة من البرلمان وخاصة لجنة الزراعة للقرارات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، متابعا: "أى سلعة لها سعرين من الطبيعى أن تخلق سوقا سوداء، وبالتالى لابد من سعر واحد"، متابعا أن الدولة درست ذلك الأمر وتسير فى ذلك الاتجاه، متوقعا أن يصدر قرار قريب بتحرير سعر الأسمدة، عقب استقرار أسعار الطاقة.
