نورا فخرى
خصصت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2021/2022 المقدمة من وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) للهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2 مليار و200 مليون، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة.
ويحتل ميناء الإسكندرية البحرى موقع الريادة في موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية، حيث يتم من خلاله تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية.
على الجانب البرلمانى أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، فيما يخص دراستها لخطة ميناء الاسكندرية للعام المالي الجاري 2021/2022 أهمية الانتهاء من مشروع الشركة التجارية للأخشاب والمنطقةاللوجستية، لاسيما لما لهما من مردود اقتصادي كبير علىإيرادات ميناء الاسكندرية.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن مصر مصر بفضل قيادتهاالسياسية نجحت في تخطي ما عانت منه اقتصاديات دول عظمی تحمل فيها مواطنيها من تبعات وآثار انتشار وباء کورونا المستجد \"كوفيد -19\" الذي مازال يلقي بظلاله علىالاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.
وقالت اللجنة البرلمانية، إن مصر الحديثة استطاعت أن تحققالمعادلة الصعبة ف حماية صحة و ارواح المواطنين وكذا قوة الاقتصاد ومعدلات نموه، وذلك بالعمل على استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، وفي الوقت ذاته اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بما يقلل من انتشارالوباء مع ضمان توفير اللقاحات المجانية لكافة طوائف الشعب.
