"الأمومة والطفولة": برامج عملية لمكافحة الفقر للحد من ظاهرة عمالة الأطفال

أكدت الدكتورة هالة أبو على، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن قضية عمل الأطفال تأتى على رأس أولويات عمل المجلس، نظرًا لأنها من أهم القضايا التى تؤثر على منظومة حقوق الطفل، لافتة إلى أن المجلس يعدّ حاليًا عددًا من البرامج لمكافحة الفقر والتى ستساعد بدورها فى منع التحاق أطفال جدد بسوق العمل.

وتابعت هالة أبو على، قائلة: "نهتم بهذا الملف لما له من آثار وخيمة على تمتع الطفل بحقوقه فى التعليم والرعاية والنمو، وعلى تكوينه النفسى والجسدى"، لافتة إلى أن المجلس اتخذ عدة مستويات عملية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة، فعلى المستوى التشريعى تم إعداد قانون الطفل 126 لسنة 2008، والاستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال عام 2006.

وأضافت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه تم إعداد الدليل التدريبى الإرشادى للجهات العاملة فى مجال مناهضة عمل الأطفال، كما قام المجلس بتنفيذ عدة مشروعات وبرامج تجريبية وتدريبية، منها مشروع حماية الأطفال العاملين، بالتعاون مع البنك الدولى، لمكافحة عمل الأطفال، ومشروع حماية الطفل العامل فى حى منشأة ناصر والدويقة، فضلا عن مشروع حماية الأطفال العاملين بالحرفيين، موضحة - خلال ورشة العمل التى عقدها المجلس مساء الأحد حول "ملامح ومستقبل قضية عمل الأطفال فى مصر" - أن واقع عمالة الأطفال فى مصر يظهر أن عدد الأطفال العاملين فى 2010 يبلغ 1,59 مليون طفل، وفقًا لنتائج المسح القومى لهذه الظاهرة، وأن 63.8% منهم يعملون فى النشاط الزراعى، و18.5% فى النشاط الخدمى، و17.7% فى النشاط الصناعى، ما يفرض علينا جميعًا التعاون والتنسيق المستمر والفعال من أجل بناء منظومة شراكة قوية وفاعلة لمناهضة هذه الظاهرة.

وشدّدت أمين المجلس القومى للأمومة والطفولة، على أهمية تطوير برامج مكافحة الفقر، وهو ما يقوم به المجلس حاليًا، للمساعدة فى منع التحاق أطفال جدد بسوق العمل، وكذلك عودة الأطفال العاملين إلى النظام التعليمى، مع ضرورة التعبئة المجتمعية والتوعية الإعلامية بحقوق الطفل وأهمية مناهضة عمل الأطفال، مشيرة إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقيتى منظمة العمل الدولية 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل.

وأضافت الدكتورة هالة أبو على، أن الهدف من هذه الورشة هو النقاش وتبادل الآراء والمعلومات للتعرف على كل الجهود التى بُذلت خلال السنوات الخمس الماضية، والتى تجرى حاليًا فى كل المجالات الخاصة بعمل الأطفال، فضلا عن وضع أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، والاتفاق على آليات التدخل وتوزيع الأدوار على الجهات المشاركة، ودور المجلس فيها، وكذلك إلقاء نظرة حول أخطر المهن التى يمتهنها الأطفال وسبل التصدى لها.

ومن جانبها، عرضت سمية الألفى، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، أهم ملامح خطة العمل الخاصة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاق على الخطوات العملية الجديدة لتفعيلها، وأهم التدخلات التى تمت لعلاج هذه الظاهرة، وتوزيعها الجغرافى، والجهة المنفذة لها، سواء حكومية أو أهلية، وذلك لمعرفة مدى فاعلية هذه التدخلات وعدد الفئات المستهدفة والمستفيدة، قائلة: "إن من أهداف ورشة العمل السعى لتطوير التشريعات المتعلقة بقضايا عمل الأطفال، بهدف تطوير آليات التعامل مع القضية والقضايا ذات الصلة، ورصد الجهود المبذولة فى هذه القضية، إضافة الى التعرف على أفضل السياسات المقترحة لمناهضة قضية عمل الأطفال، والاتفاق على آليات العمل وتوزيع الأدوار على الجهات المشاركة، وأكدت مدير عام التنمية والنوع بالمجلس، على ضرورة الخروج بخريطة لعمل الأطفال فى مصر بكل الجهود التى تمت فى كل المجالات، لافتة إلى أهمية وضع خطة متكاملة للمرحلة المقبلة، وتحديد الأولويات التى يجب التركيز عليها، بهدف استكمال الجهود المبذولة على أساس علمى وعملى فعال".

يذكر أنه شارك فى حضور اللقاء الذى عقده المجلس القومى للأمومة والطفولة مساء الأحد، ممثلون عن وزارات التربية والتعليم، والصحة، التضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، والزراعة، إضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى.