كيف تعاملت الحكومة اقتصاديا وماليا مع الأزمة الروسية الأوكرانية؟.. البيان المالى يجيب

في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التى يشهدها العالم ويتأثر بتبعاتها الاقتصادية والمالية، فقد قامت الحكومة المصرية لحكومة المصریة بوضع إطار عام للتعامل مع هذه الأزمة وما يترتب عليها من آثار سلبية على السوق المحلي والعالمي في ظل غياب الوضوح أو التصور لمداها الزمنى المتوقع، وقد تم إقرار مجموعة من الاجراءات للتعامل مع الاوضاع الحالیة، وفقا للتقرير المالي المقدم من الحكومة للبرلمان، متمثلة فى الآتى:

زيادة المعاشات اعتبارا من إبريل 2022 بنسبة 13% وبحد أدني 120 جنيها (تكلفة سنوية قدرها 83 مليار جنيه) بالإضافة إلى تكلفة إضافية 8.0 مليار نتيجة تقرير الزيادة من شهر إبريل 2022.

زيادة حد الإعفاء الضريبي 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بتكلفة سنوية تقدر بحوالى 8 مليارات جنيه.

منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من إبريل 2022 علاوة دورية 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 175 جنيه للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، 225 جنيه للدرجة الثالثة ، 275 للدرجة العليا، 400 جنيه للدرجة الممتازة.

تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة تحديد الدولار الجمركي بـ16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية إبريل 2022.

استهداف تحمل الموازنة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات ، بتكلفة قيمتها 3.75 مليار جنيه.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر.

إدخال تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة.

إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.

وضع آلية لخصم ضريبة التوزيعات ضمن الهياكل المركبة تشجيعا للاستثمار.

تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.

إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

منح المستثمرين حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال.

إعفاء نسبة من ربح حملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي بداية كل سنة.

خصم 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى في البورصة لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.

عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وغير مقيدة واقعة منشئة للضريبة لتشجيع القيد بالبورصة.

استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بتعديلات قانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.