قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، إن مجلس الوزراء وافق على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى إنه تم تخفيض القيمة الإيجارية للمتر في الوحدات الصناعية لـ15 جنيها ونصف خاصة في محافظات الصعيد، ومد مدة الإيجار لـ10 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وأوضحت، أن أي أرض تم تخصيصها ووجد إنها لم يتم البدء في النشاط في المخصص لها سيتم سحبها وإعادة تخصيصها لمستثمر جاد، موضحه أنه تم تخصيص 810 آلاف متر مشروعات لـ87 مشروعا.
وتابعت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه أن تكون تكلفة التسعير في تخصيص الأراضي وفقا لتكلفة المرافق فقط مع إتاحة نظام حق الانتفاع، موضحة إنه جاري وضع معايير حول بند حق الانتفاع وسيتم الإعلان عن الأسعار والإجراءات عقب عيد الأضحي.
وتابعت، أن الحصول على التراخيص كان من أهم المعوقات التي تواجه صاحب المصنع، وتم اختصار هذه المدة والتسهيل على المستثمرين للحصول على التراخيص، وتم إصدار دليل بكافة الشروط والمتطلبات والضوابط وتفعيل مكاتب الاعتماد.
وأكدت اهتمام القيادة السياسية بتطوير المجال الصناعي في مصر، موضحة أن هناك 100 إجراء تم اتخاذهم من قبل الوزارة لتحفيز الصناعة وتم الانتهاء من 81 إجراء منها.
وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه من بين المشاكل التي ورد هو تخصيص الأراضي الصناعية وتم العمل على حلها.
