قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الذكاء الاصطناعى اقتحم كل ركن من أركان حياتنا، مضيفة: "قد يكون للذكاء الاصطناعى وجه حسن ويساعد على أداء المهام بشكل أسرع، ولكن قد تحمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى آثارا سلبية".
وأضافت وزيرة التضامن، خلال كلمة له فى المؤتمر الدولى الذى يعقد حول تحديات حماية الحق فى الخصوصية فى ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وورد الحق فى حماية الخصوصية ضمن الاستراتيجية، وأن هناك العديد من القوانين التى تعزز حماية الحق فى الخصوصية، ووضعت نصوص الدستور المصرى نصوصا تشريعية من شأنها تحفظ حق المصريين فى الخصوصية، وأن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها.
وأوضحت، أن التقارير الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية، وأنه مع ظهور فيروس كورونا اتخذت الجرائم الإلكترونية أشكالا متعددة، مشيرة إلى أن جميع خدمات الوزارة ستكون آخر هذا العام مميكنة.
وكان بدأ منذ قليل، المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية.
ويشكل المؤتمر خطوة ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021 – 2026، كما يعد تتويجاً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر.
ويتناول المؤتمر كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية؟، وتداعيات الإخلال بالحق في الخصوصية على تفعيل حقوق الإنسان الأخرى، وحدود مسئوليات كل من الدولة والشركات الخاصة في حماية المعلومات والبيانات وضمان الحق في الخصوصية للمواطنين، وسبل تعزيز التشريعات والأطر القانونية لحماية البيانات والمعلومات، ويسعى لتلمس الطريق نحو حماية الحق في الخصوصية في سياق الذكاء الاصطناعي.
وتشمل أعمال المؤتمر كلمات لكل من المنظمة العربية لحقوق الانسان ووزارة الخارجية التي تترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكلمات من وزيرة والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة.
ويشارك في الفعاليات خبراء في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.
