مجلس الوزراء - أرشيفية
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لاستعراض المحاور الرئيسية التى تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير " 100 مليون شجرة"، فى إطار الاستعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة البيئة.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المبادرة التى تحظى برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى إطار جهود الدولة المصرية فى ملف المناخ، تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن العمل فى هذه المبادرة سيبدأ بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، كما نستهدف زيادة الرئة الخضراء فى المدن العمرانية.
وفى هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولى وزير التنمية المحلية بإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التى يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التى سيتم زراعتها.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء، فى السياق نفسه، ضرورة توافر الشتلات، والربط مع شبكات الرى فى هذا الشأن، كما كلف مدبولى بوضع خطة تنفيذية، يتم من خلالها قيام كل محافظ بتحديد المحاور التى سيتم تشجيرها، وكذلك المناطق التى تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل محافظة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك 9900 موقع تم تحديدها فى أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، موضحا أن هناك تعاونا فى هذا الملف بين المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن جانبها، سلطت وزيرة البيئة الضوء على المحاور الرئيسية للمبادرة الرئيسية للتشجير (زراعة 100 مليون شجرة)، حيث تتمثل تلك المحاور فى زراعة 100 مليون شجرة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمبادرة.
وحول الأهداف الرئيسية للمبادرة، أوضحت الوزيرة أنها تتركز فى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدة فى هذا الإطار العوائد الاقتصادية الكبيرة بعد تنفيذ هذه المبادرة، والتى تتلخص فى زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادى، سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية، أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادى، إلى جانب العوائد الاجتماعية التى تستهدف الدولة المصرية من خلالها مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، فضلا عن امتصاص الملوثات والأدخنة، مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسى فى خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحسين نوعية الهواء.
وتضمنت المبادرة تحديد الأدوار والمهام المكلف بها مختلف الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، كما تطرقت لمعايير تحديد أنواع وأحجام الأشجار المستخدمة، من حيث احتياجها للمياه وسهولة رعايتها، وقدرتها على امتصاص الملوثات وغيرها.
وحول دور وزارة البيئة فى هذه المبادرة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة ستقوم بزراعة مليون شجرة سنويا، من خلال عدد من البرامج، منها دعم المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، إضافة إلى برنامج تشجير المناطق الأكثر تلوثا، وبرنامج تشجير الطرق الرئيسية، وإنشاء المشاتل بالمحافظات، فضلا عن برنامج الدعم بالأشجار بالمدارس، والجامعات، والمعاهد، والأحياء، والوحدات المحلية، ومراكز الشباب، وغيرها.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جهود الوزارة فى ملف التشجير الذى تتبناه، وذلك من خلال زراعة البساتين والنخيل، والغابات الشجرية التى يتوافر منها 33 غابة بمختلف المحافظات، لافتا فى ضوء ذلك إلى أن العديد من الغابات الشجرية يعتمد على مياه الصرف الصحى المعاجلة فى الرى، داعيا إلى ضرورة وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للرى، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها. كما أكد الوزير أنه سيتم تحديد الزراعات، وأنواع الأشجار، التى ستتم زراعتها فى المبادرة الرئاسية، وسنعمل على توفير الشتلات المطلوبة.
