قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك انفراجة فى خروج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر الصرف متوسطه 16 جنيها للدولار، والدولة اتخذت قرارا بعدم زيادة الأسعار لمدة عام، واليوم سعر الدولار زاد وبالتالي الدعم اللي هتتحمله الدولة عن المواطنين بعد عدم زيادة الأسعار مع زيادة فرق سعر الدولار تصل لـ43 مليار جنيه.
وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش موقف الاقتصاد المصري، موضحا أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ستطبق من هذا الشهر، وأن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار فى أسعار السلع فى الأسواق.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم التوسع فى توزيع الكراتين المدعمة والتوسع فى إنشاء المنافذ لتحقيق استقرار فى السلع وبأسعار مستقرة.
وأكد أنه تم التوافق مع اتحاد الغرف على استقرار السلع، وضخ مزيد من السلع.
