كتب رأفت إبراهيم
قال المهندس محمد المصرى رئيس الهيئة العامة للبترول: إن الهيئة هى الهيئة الاقتصادية الأولى فى مصر، وتسجل الأصول التى تملكها قيمة نقدية مرتفعة جدًا، موضحًا أن للهيئة مستحقات لدى أطراف متعددة داخل مصر، لافتًا إلى أنها تحقق عائدات إضافية للبلاد من خلال شركاتها بتروجت وإنبى وسوميد وصان مصر، بالإضافة إلى شركات الإنتاج وشركات الخدمات البترولية التى تعمل داخل وخارج البلاد، موضحًا أن شركتى إنبى وبتروجت تعملان فى أكثر من 21 دولة خارج الحدود مما يوفر نقدا أجنبيا للبلاد.
وأوضح المصرى، فى تقرير النشرة الشهرية للقابضة للغازات أن الهيئة العامة للبترول تحملت أعباء والتزامات مالية ضخمة خلال فترة ارتفاع أسعار البترول، وتزايد الطلب المحلى على المنتجات البترولية المستوردة من الخارج بالأسعار العالمية مقابل طرحها بأسعار مدعومة بالسوق المحلية، وهو ما دفع الهيئة للاقتراض من البنوك والحصول على منتجات بترولية من دول شقيقة ومن موردين بتسهيلات بنكية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للبترول، أن هيئة البترول لديها جدول زمنى محدد وآليات جديدة لتسديد تلك القروض، ولفت أن فاتورة استيراد الوقود تراجعت خلال العام الماضى بفضل هبوط أسعار الخام الذى أدى إلى انخفاض قيمة المشتقات البترولية المستوردة "البنزين، السولار، المازوت، البوتاجاز".
