وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى المقبل (2023/2024)، والتى استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال وزير المالية، إن معدل النمو المستهدف بمشروع موازنة العام المالى الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك فى ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزى المصرى وتقديرات الأسعار العالمية.
وأوضح وزير المالية، أنه فى ضوء تقديرات مشروع الموازنة، التى تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلى الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلى، مُشيرًا إلى أن المشروع موازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.
وأوضح، أن إجمالى الإيرادات بمشروع الموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
وفى غضون ذلك، قال وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالى الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بمشروع موازنة العام المالى الجارى (2022/2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى 50.4%، ودعم الإسكان (محدودى الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوى 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 24%، فضلا عن المساهمات فى صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وأشار إلى أن مشروع موازنة العام المالى المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا فى مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.
