الجلسة العامة لمجلس النواب
واصل عدد من النواب الهجوم على حكومة المهندس مصطفى مدبولى لليوم الثانى على التوالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي اختصت بإقرار قوانين من شأنها تطبيق الزيادات والعلاوات المقرره من رئيس الجمهورية، حيث اتهم النواب الحكومة بالفشل حيث تقترض وتبيع الأصول ولا تقدم حلولا للمواطن بدليل أنه لا يزال يعانى، مؤكدين أن الزيادات في الراواتب لا تناسب معدلات التضخم.
عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أكد أننا جميعا نتوقع أن تكون الموازنة العامة رقم خياليا بسبب الأموال التى سيتم ضخها فى الأجور والمرتبات مما يزيد العجز، متابعا: "فيه شعار الناس بتقوله للحكومة مفاده: خدوا أجورنا واصرفوا علينا عاوزين حكومة أزمة وعاوزين هيبة دولة".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن ما يمر به المجتمع من آثار داخلية وخارجية يؤكد أن الاقتصاد لم يعد لديه مناعة، وحينما يفقد المناعة فلنأتى بالأطباء متابعا: "زي ما بيقول المثل قبل ما تسأل جارك فتش فى بيتك سبع مرات".
فيما أكد محمد الصمودى عضو مجلس النواب، أن مصر تملك حكومة تعيش على نظام المبادرات فهذه الزيادات المتتالية للأجوار لا تتناسب مع التضخم، كما أن قيمة الجنيه انخفضت للغاية، مطالبا بحكومة لديها قدرة على الرقابة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وخلال الجلسة ذاتها، أكد أحمد فرغلى عضو مجلس النواب، أن الحكومة حينما تحدثت عن زيادات قدمت علاوة لموظفى الدولة، ولم تتحدث حول باقى المواطنين، مشددًا على أنه مهما كانت الزيادة المقدمة من الحكومة فهى لا تتناسب مع معدل التضخم.
واستكمل فرغلى كلمته قائلا: "لدينا حكومة تقترض من الخارج أموالا طائلة، وتبيع أصول الدولة، وترفع أسعار البنزين والشعب يعانى ويعانى، وتابع: "عاوزين حكومة تفكر.. رئيس الحكومة عارفين أنه موظف، خايف يجى المجلس ليه؟".
في السياق ذاته انتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، سياسة الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاعتماد على سياسة الاقتراض، قائلا: "من أين تكتسب هذه الحكومة مشروعية البقاء"، مشددا على أن: "الحكومة عاجزة، ولم تلتزم بالدستور أو القانون فى طرح الصكوك فى بعض البورصات، العالمية، خاصة أن القانون يستلزم وضع ضمانات لتشجيع المستثمرين، ولكن ما يجرى على الأرض لا يشجع المستثمرين على الإقبال على هذه الخطوة.
وتابع النائب ضياء الدين داوود، هذه الحكومة ليس لديها شفافية فى التعامل مع الأمور، والحديث ينصب على سياسات وليس على أشخاص، إحنا مختلفين على سياسات، هل من الطبيعى أن يكون إنتاج مصر من الأرز 4 ملايين طن، وتستهلك أقل من هذا الرقم ولدينا أزمة فى المحصول ولم تتم محاسبة أحد؟، وفي كل الديمقراطيات تتنحى الحكومة حال عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات، وهذا الوطن مسؤوليتنا جميعا".
من جانبه قال النائب محمود حمدى، عضو مجلس النواب، إن حزمة القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية ما هى إلا حزمة مسكنات خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وكذلك ارتفاع نسب التضخم، مشيدا بحزمة المبادرات الأخيرة، مطالبا بحلول جذرية للمشاكل.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن أسعار بعض السلع زادت بنسبة كبيرة بلغت 100%، والمشكلة فى السياسات التى تنتهجها الحكومة، منتقدة إلقاء اللوم على المشاكل العالمية المتمثلة فى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا، متابعة:" طول ما بنعلق أخطائنا على الأزمة العالمية اللى أكيد ساهمت لكن الحكومة هى السبب الرئيسى فى الأوضاع اللى إحنا فيها، لأن الحكومة ماشية غلط، ومفيش نائب بيقول الحكومة نجحت فى الوفاء بالتزاماتها".
ونفس السياق قال النائب أيمن محسب، إن هذا الاعتماد الإضافى للموازنة العامة، الذى تقدمت الحكومة به لمجلس النواب للموافقة عليه، شهادة رسمية تثبت فشل الحكومة فى إدارة أى شيء، متابعا: "رئيس الجمهورية أصدر حزمة من المساعدات هل الحكومة ليس لديها 165 مليار جنيه، أين الرؤية والدراسة وتوفير الاعتمادات من مصادر بديلة؟، ومن ثم هذا يؤكد فشل الحكومة فى التعامل مع الأوضاع".
وشهدت الجلسة العامة، موافقة النواب على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بـ165 مليار جنيه، و قانون زيادة الأجور والمعاشات وبدلات الأطباء والمدرسين، ومشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ، وتعديل قانون توفيق أوضاع المنشات الصناعية.
