الحكومة - أرشيفية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى شهدت إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات وزيادة المنح للعاملين بالدولة، وإقرار علاوات لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مطالبات بضرورة إقالة حكومة مدبولى، ودعوات للتخفيف على المواطن، وتأكيد أنه على الرغم من أن هذه الزيادات تصل إلى نصف الشعب للتخفيف عنه، لكنها تُمثل نصف الحل، نتيجة التضخم المتسارع، واحتياج الاقتصاد إلى مزيد من الإنتاج.
النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: "أوافق على مشروع القانون وأشكر القيادة السياسية على توجيها للحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية"، مشيرا إلى أن الأزمة فى التضخم المتسارع"، مؤكدا أن هذا المشروع جزء من الحل، ووفقا للإحصائيات يستفيد منه العاملين فى الدولة، والذى يصل عددهم لحوالى 25 مليون مواطن وأصحاب معاشات 27 مليون مما يعنى أن نصف الشعب المصرى يستفيد من هذا التعديل"، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادى يتم على مدار السنوات المقبلة بمتابعة من جهات دولية، مؤكدا أننا فى حاجة إلى مزيد من الإنتاج".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مطالبات بسرعة بإقالة حكومة المهندس مصطفى مدبولى، حيث قال النائب أحمد العرجاوى: "كل الشكر للقيادة السياسية التى تحمل هم المواطن"، مشيرا إلى أن الشارع المصرى فى غليان، مضيفا: "لدى يقين أنه أصبح ضرورة لإقالة الحكومة عاجلا أم آجلا، كل شهر رمضان مصر بخير ومحفوظة"، وتابع: "يوجد خلل علينا جميعا التكاتف من أجل مصر".
فى السياق ذاته قال النائب أحمد الشرقاوى: "المنطق أن اقبل هذا القانون بمنطق أحسن من مفيش، ومن المفروض أن يتم مضاعفة الرواتب، نظرا لأن القوة الشرائية للجنيه ضعفت بنسبة 50%"، موجهًا رسالة للحكومة قائلا:"ارحموا الناس لأن الناس بتموت".
وقال النائب حسام أبو زيد: "شكرا للرئيس على إقرار هذه العلاوة قبل شهر رمضان المبارك"، مطالبا بسرعة إجراء تغيير وزارى فى أسرع وقت ممكن، وطرح النائب مجموعة من التساؤلات منها، ماذا قدمت الحكومة للشعب المصري؟، الأسعار ترتفع كل ساعة فأين دور الرقابة فى الأسواق؟.. وتابع قائلا "جميع الشعب المصرى يعاني".
بدوره قال النائب عاطف المغاورى، رئيس برلمانية حزب التجمع، إن جيب المواطن أصبح محطة "ترانزيت" على حد وصفه للزيادات، حيث تدخل وتخرج وأكثر منها بسبب المحتكرين، مشيراً إلى أن عدم تدخل الحكومة وتقاعسها عن إحكام الرقابة بالحزم يعد شبه حماية لتجار الأزمات والاحتكار.
وأضاف المغاورى، أن عدم إحكام الرقابة الحكومية يتناقض مع ما شهدناه أول أمس فى تحالف "كتف بكتف" الذى تضمن تقدير لمعاناه المواطنين، من خلال مساعدات خيريه من المجتمع المدنى، مطالبا بحضور الحكومة أمام مجلس النواب للحديث بشفافية عما يدور فى الأسواق، وخطتها للتصدى للمحتكرين.
وهو ما رفضه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ما تردد بشأن مساعدة الحكومة تجار الأزمات والمحتكرين، مؤكدا محاولة الحكومة قدر استطاعتها توفير جميع السلع بالأسواق، بأسعار فى المتناول، قائلاً: "مش بتساعد حد على الاحتكار، بالعكس إننا نوفر السلع للمواطنين بأسعار مقبولة"، وتابع فؤاد قائلا، إن الظروف الاقتصادية العالمية هى التى تساعد على ذلك، ونحاول جاهدين توفير كافة السلع، ودعم المواطن فى كافة المجالات.
واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مؤكداً أنه يأتى استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين، مثمنا الإجراءات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المواطنين فى مواجهة الأوضاع الاقتصادية لاسيما مع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال عبد الفضيل، إن مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشى لائق.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى: تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا،و تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
