كتبت نورا فخرى
ألقى إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، الضوء علي تبعات وآثار الازمات العالمية المتتالية علي الاقتصاديات العالمية وكذا مصر، لافتاً إلى أن الأزمات الصحية والبيئية والعسكرية التي يشهدها العالم، تتشارك جميعها في أن لها آثار على المدي القصير، وتبعات على الأجل الطويل، وأصبح هناك معيار في الأدبيات العالمية (الدول أو الشركات) على حد السواء يتمثل في الصمود والقدرة على تحمل الصدمات، كأحد المعايير الأساسية التي تقيس كفاءة الدول في التعامل مع الأزمات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، المنعقدة اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وأشار "أبو عيش" إلى أن قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة منذ مارس 2022 حتي فبراير 2023، 8 مرات متتالية خلال عام واحد، في ظاهرة غير مسبوقة، ومن المتوقع أيضا رفعها مجدداً خلال يومين أن تصل إلي 5%، مشيراً إلي أن الفائدة زادت 17 ضعف بالنسبة لما تعودت أمريكا السنوات من 2020.
ولفت "أبو عيش"، إلى أنه في المقابل قام البنك المركزي المصري، برفع الفائدة 4 مرات متتالية بمقدار 8%، منها 5% منذ شهر سبتمبر حتى ديسمبر الأخير.
ونوه نائب وزير المالية، إلى أن معدلات التضخم والتي كانت تقل عن 1% في الدول العظمي، زادت في إنجلترا 11 ضعفا عن المعتاد، وفي ألمانيا وصلت إلى 11.6% وهو أعلى معدل تضخم في 70 عاما.
يٌشار إلي أن "أبو عيش" فند في كلمته، " تفاصيل الاعتمادات الاضافية التي تقدمت الحكومة بها، و بلغت جملتها 165 مليار جنيه، حيث تتمثل في 10 مليار لصالح الباب الأول (الأجور) و 85 مليار جنية لصالح الباب الثالث (الفوائد)، و70 مليار لصالح الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، لافتاً إلى أن التكليفات الرئاسية التي أعلن عنها في 2 مارس الماضي في الأجور كلفت وحدها 16 مليار جنيه، وأن الزيادات في الباب الرابع لاسيما مع التكليفات الرئاسية بحزمة الدعم الاجتماعي، فضلا عن تأرجح الأسعار عالميا دون تحميلها للمواطن مثل الكهرباء وارتفاع أسعار القمح، وتم استيعاب جزء منها من احتياطي الموازنة وتقدمنا بطلب 70 مليار آخرين.
