كتبت نورا فخرى
تستهدف الحكومة الوصول بعدد الطلاب المستفيدين من التدريب الصناعي إلي 50 ألف طالب، وعدد المهن التي يتم تحديثها 5، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
يأتي ذلك تنفيذا لبرنامج تنمية مهارات العاملين بالصناعة، أحد البرامج الرئيسية في خطة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال العام الجاري 2022/23 للنهوض بالقطاع، سعياً إلي تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي وتطوير منظومة التدريب الصناعي وبناء شراكات محلية ودولية لرفع كفاءة العنصر البشري طبقا للمعايير الدولية.
يُشار إلي الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويلية، حيث يتميز القطاع الصناعي بخاصيتي الديناميكية والتنوع، مما يجعله قادرا على التكيف السريع مع التطورات التقنية في مجالات الإنتاج، ومع المُستجدات في نطاق سلاسل الإمداد الدولية والمعاملات التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجيته وتحقيقه لمعدلات نمو عالية على نحو مطرد، فضلًا عن قوة علاقاته الارتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية ) الأخرى.
ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16% ، علاوة على توظيفه نسبة يُعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية مما يُؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حدة اختلالات ميزان المعاملات الجارية وبوجه عام، تعد الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، و محركا أساسيا لنمو كافة القطاعات الأخرى.
وبذلت الدولة شوطا كبيراً خلال الأعوام السبعة الماضية في دفع جهود التصنيع، الأمر الذي رفع معدل نمو القطاع إلى ما لا يقل عن 6.5% وزيادة مساهمته فيالناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 16٪ فضلاً عن مواصلة نمو صادراته البترولية لتتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار، حسبما تشير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
