الصناعة - صورة أرشيفية
يعد برنامج تنمية مهارات العاملين بالصناعة، أحد البرامج الرئيسية فى خطة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال العام الجارى 2022/23 للنهوض بالقطاع، سعياً إلى تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى وتطوير منظومة التدريب الصناعى وبناء شراكات محلية ودولية لرفع كفاءة العنصر البشرى طبقًا للمعايير الدولية.
ويتحقق ذلك من خلال الخدمات التى تُقدّمها مُؤسسات التدريب، مثل مصلحة الكفاية الإنتاجية ومعهد التبين للصناعات المعدنية، لتحقيق التنمية الصناعية، وتدريب الشباب على ممارسة العمل الفنى من خلال المراكز المنتشرة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتى تُغطى عدد من القطاعات الصناعية الهامة، كما يرتكز عمل معهد التبين على توفير التعليم والتدريب التخصصى لمرحلة ما بعد الجامعى للعاملين فى قطاع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية.
وفى إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، تتضمن برامج التدريب الصناعى لوزارة التربية والتعليم الخطّة عام 22/23 تدريب نحو 11 ألف من المعلمين على تكنولوجيا الاتصالات الرقمية، وعشرة آلاف مُعلّم على المناهج المبنية على الجدارات، وتدريب نحو ألف من المُدرّبين (TOT) على البرامج التقنية المتطوّرة، مع توفير الخامات التدريبية لنحو عشرين ألف متدرب.
وعلى رأس المستهدفات الجارى تنفيذها خلال العام الجاري، سعيا لتوفير عماله مدربة وماهرة، أن يصل عدد الطلاب المستفيدين من التدريب الصناعى 50 ألف، وعدد المهن التى يتم تحديثها 5، وأن يصل عدد مراكز التدريب التى يجرى تطويرها إلى 12 مركز، مع وصول عدد المناهج التى تم تطويرها أو استحداثها إلى 4 مناهج، وعقد شراكتينن تدريبيتين مع القطاع الخاص والجهات المانحة لتعزيز التدريب الصناعي.
يُشار إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويلية، حيث يتميز القطاع الصناعى بخاصيتى الديناميكية والتنوع، مما يجعله قادرا على التكيف السريع مع التطورات التقنية فى مجالات الإنتاج، ومع المُستجدات فى نطاق سلاسل الإمداد الدولية والمعاملات التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجيته وتحقيقه لمعدلات نمو عالية على نحو مطرد، فضلًا عن قوة علاقاته الارتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ومن هنا يحتل القطاع الصناعى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة يُعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية مما يُؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، ومن ثم تعزيز دوره فى التخفيف من حدة اختلالات ميزان المعاملات الجارية وبوجه عام، تعد الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر ومحركا أساسيا لنمو كافة القطاعات الأخرى.
وبذلت الدولة شوطا كبيراً خلال الأعوام السبعة الماضية فى دفع جهود التصنيع، الأمر الذى رفع معدل نمو القطاع إلى ما لا يقل عن 6.5% وزيادة مساهمته فيالناتج المحلى الإجمالى ليتجاوز 16%، فضلاً عن مواصلة نمو صادراته البترولية لتتخطى حاجز الـ25 مليار دولار، حسبما تشير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
ومن المتوقع أن تُصبح مصر دولة صناعية رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الأداء الصناعى والنمو الاقتصادي، وكذا مركزًا رئيسًا لتصدير المنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا بحلول عام 2025، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
