تخطو مصر قدمًا نحو خريطة استثمارية لتوطين الصناعات المحلية، وتعمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية قابلة للقياس، تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو، وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يقصد بالاستثمار في الأثر توليد وإحداث آثار مستدامة اجتماعية وبيئية بنسب يمكن قياسها من عوائد وأرباح الاستثمار المالي، ويشمل الاستثمار في الأثر مختلف أنواع المشروعات (استراتيجية، قومية، صغيرة، متوسطة،…وغيرها) باختلاف حجمها أو قطاعها الاقتصادي (حكومي، خاص، غير هادف للربح،… وغيره).
وتأتى هذه المبادرة انطلاقًا من إدراك أهمية الصناعة فى تحقيق التنمية الاقتصادية؛ كونها المحرك الأساسى الذى يضمن الاستغلال الأمثل والأكثر كفاءة للموارد، ما يضمن أن “ابدأ” ستدفع وبقوة قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة، لتصبح سوقًا جاذبة للاستثمار يصدر منتجاته وينافس بها فى الأسواق العالمية.
ولفتت الدراسة على مدار السنوات الماضية، وجهت مصر مواردها وإمكانياتها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والطرق والكبارى، وبعد نجاح هذه المشروعات، بدأت مرحلة جديدة وهى الاستفادة من هذه البنية فى توطين الصناعة، بتأسيس “ابدأ”، الشركة الوطنية التى تهدف إلى تطوير وتنمية الصناعة المصرية بكل أنواعها، وذلك بمشاركة مؤسسة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى شريك متخصص فى الإدارة والاستشارات المالية، وهى شركة “INI” المصرية.
وبالتنسيق الكامل مع اتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، وكل الجهات المعنية فى الدولة، وبالاتحاد مع القطاع الخاص؛ تم الاتفاق على أبرز أهداف مبادرة “ابدأ”، التى تعد أحد الدورات الرئيسة وصولًا إلى تحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030، وباستعراضها نجد ما يلي:
● الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وبالتالى تستهدف المبادرة تقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار، والتركيز على جميع الصناعات التى تعتمد على الواردات، حتى يتم الوصول نحو الاكتفاء الذاتى من أغلب السلع والمنتجات الصناعية.
● توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة.
● توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.
كل هذا جنبًا إلى جنب مع خلق اقتصاد معرفى تنافسى متنوع، وتحسين مناخ الأعمال. وتتضمن المبادرة “ابدأ” محاور عدة من أجل تحقيق هذه الأهداف والوصول إلى فاتورة تقليل الاستيراد، بما ينعكس على الاقتصاد القومى، وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص فى قاطرة التنمية.
