قالت ميرفت صابر، مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إن الدولة توسعت منذ عام 2014 في الاستثمار في البشر وتوسعت في برامج الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع خطة مصر 20/30.
وأضافت صابر خلال كلمتها بجلسة لجنة العدالة الاجتماعية المحور الاقتصادى، أن وزارة التضامن انتهجت سياسات الدعم النقدي الشامل، وأن حوالي 40 مليون مواطن مسجلين على برامج تكافل وكرامة، وبدأنا مؤخرا التركيز على الأطفال والاهتمام بالحضانات.
واستطردت:" بدأنا مؤخرا التركيز على المهن الحرفية، والسيدات المنتجات والعمالة الغير منتظمة، وقانون المعاشات الجديد دعم العمالة غير المنتظمة بشكل كبير وتتحمل الدولة نسبة كبيرة عن المواطنين، مشيرة الى أن دعم الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية كان 229 مليار جنيه في 2014 ولكن وصل للعام المالي الأخير إلى 529 مليار جنيه، مشيره إلى أن الدولة تنفق 9.5℅ من إجمالي الناتج المحلي على الحماية الاجتماعية.
وتابعت:" سنعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ونعمل على ضم 3 فئات جديدة، هما القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة والمهاجرين المصريين العائدين من الخارج تحديدا بعد أزمة كورونا ظهرت هذه الأزمة، بالإضافة سيتم وضع اليه مستدامة لدعم الحماية الاجتماعية، مؤكده أن برامج الحماية الاجتماعية هي احد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر وليست هي العدالة الكلية.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
