الدكتور أشرف العربى خلال مشاركته بالمؤتمر
أكد الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالبعد البيئي والتحول الأخضر، وتسعى بجدية لتعزيز الاستدامة في كل المجالات، من الطاقة إلى النقل والزراعة والصناعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية محليًا وعالميًا من أجل تحقيق انتقال سلس ومستدام.
وأشار العربى، خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر "الجينات الخضراء: التمويل المستدام والاستثمار المؤثر"، والذي عُقد بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء المصريين والدوليين، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط في دعم القضايا البيئية، من خلال إطلاق دليل "معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكد أن هذا الدليل، يعد الأول من نوعه، حيث يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ليفسح المجال أمام خطوات جادة وطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة والذي يعد "الاقتصاد الأخضر" أحد مرتكزاتها الأساسية، علاوة على، وضع هدف "تخضير الاستثمارات العامة" والتى وصلت نسبة الاستثمارات الخضراء بها إلى 40% فى خطة عام 22/23، بنحو أكثر من 400 مليار جنيه استثمارات استوفت معايير الاستدامة البيئية.
كما أشار رئيس معهد التخطيط القومى، إلى دور وزارة البيئة في التحول للأخضر، مؤكدًا أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الدولية للتغيرات المناخية من خلال رؤية مصر 2030 مترجمة إلى معايير ومشروعات خضراء، كما أشاد بما تقوم به وزارة التعاون الدولي من جهد من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميًا فاعلًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.
وأكد العربى، أن مصر وضعت استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافًا رئيسية حتى عام 2050، لافتًا إلى الدور الذي يضطلع به المعهد في التخطيط للتحول الأخضر، وذلك من خلال إعداد دراسة حول الحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي الأخضر بالتعاون مع وزارة التخطيط، فيما تتناول المرحلة الثانية منه كافة الحسابات القومية، بحيث تكون خضراء سواء في مجال الاستثمار أو الاستهلاك.
من الجدير بالذكر، أن مؤتمر "الجينات الخضراء: التمويل المستدام والاستثمار المؤثر"، يستهدف مناقشة عدد من الآليات لتسريع عملية التحول للأخضر وحشد كل جهود أصحاب المصلحة من أجل خلق الفرص وتعظيم العائد على الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر، وخريطة الاقتصاد المصري المستقبلية، هذا إلى جانب مناقشة منتجات التمويل الأخضر وأهمية الدعم الفنى لضمان تأثير مستدام، وقانون سوق رأس المال لشهادات تداول الكربون، بالإضافة إلى فرص النمو المستدام في القطاعات الأكثر جاذبية للمسؤولين، وسلاسل التوريد الخضراء.
