كتب محمود عسكر
قال وزير الاستثمار: إن الحكومة المصرية وضعت بالشراكة مع الخبراء والأكاديميين ومختلف الأطراف الفاعلة فى المجتمع رؤية مصر 2030 لتكون بمثابة خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة وخاصة فى ضوء التطورات العالمية التى تقودها الأمم المتحدة فى الوقت الراهن لإعادة صياغة الأهداف التنموية ما بعد 2015 والانتقال بمفهوم التنمية من الأهداف التنموية للألفية والتى استمر العمل بها خلال الفترة (2000-2015) إلى أهداف التنمية المستدامة SDGs)) والتى تم إعلانها وتبنيها من دول العالم فى سبتمبر 2015 والتى تشمل 17 هدفا رئيسيا و169 هدفا فرعيا، منها القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائى، ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين، ومعالجة المناخ، والاستخدام المسؤول للموارد، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج بالإضافة إلى عمل لائق للجميع والشراكة من أجل التنمية المستدامة، فضلا عن تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.
كما لفت سلمان إلى أن ربط الأهداف الاقتصادية بالاجتماعية هام لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن أهمية أهداف التنمية المستدامة ترجع إلى أنها تحدد أولويات التنمية لكل من الحكومات والشركات وغيرها من الكيانات والمؤسسات، بل من الممكن أن تساعد هذه الأهداف على إعادة تشكيل المواقف من العلاقة بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة، من أجل المساعدة فى الحفاظ عليهما وحمايتهما، مضيفا أن وضع الأهداف يعمل على تنسيق كافة الجهات بالمجتمع للعمل سويا بهدف التعامل مع التحديات التى تنطوى عليها التنمية المستدامة، ومؤكدا على ضرورة تحقيق قيمة مضافة اقتصادية للشركات لتتمكن من تحقيق الاستدامة.
وأشار وزير الاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادى بمطروح إلى أهمية تحقيق الاستدامة فى سوق المال، لما له من قدرة على توفير التمويل المستدام وتوفير الاستثمار المسؤول والحوكمة الفاعلة، لافتا إلى أن تكلفة تمويل أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 سوف تتراوح عالميا بين 3.3 تريليون دولار و4.5 تريليون دولار سنويا من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات، وهو ما ستحاول أسواق المال المختلفة توفيره.
كما أوضح أشرف سلمان أن هذا المؤتمر يمهد الطريق أمام نشر الوعى بأهمية الاستدامة فى سوق المال، والشركات المتعاملة فيها، ومناقشة سبل دمج جهود الاستدامة فى آليات العمل المختلفة سواء داخل الجهاز الحكومى أو لدى الشركات حيث تعد البورصة المصرية رائدة فى هذا المجال والتى ساهمت وبشكل فعال فى العمل على دمج آليات التنمية المستدامة فى إستراتيجية عملها وقواعد القيد والإفصاح بها كما قامت بتدشين مؤشر الاستدامة عام 2010 بالتعاون مع مؤسسة استاندرد آند بورز (S&P)، بما منحها وزنا وقدرة تنافسية عالية بين بورصات العالم فى مجال حفز الاستثمار المسئول والمستدام.
