وضع حجر الأساس لأكاديمية السويدى الفنية
شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضع حجر الأساس لإنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية، داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
أوضحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية، تستهدف تقديم برامج للتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني للعمالة الفنية وتأهيلها للعمل بالمشروعات الصناعية المقامة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، كما يأتي إنشاء الأكاديمية في إطار اهتمام المنطقة الاقتصادية بالمساهمة مع شركاء النجاح والتنمية إلى تأهيل عمالة فنية مدربة على أحدث التقنيات، وخاصة التي سيتم توظيفها بمعايير محددة تتناسب وتتواكب مع متطلبات المشروعات المقامة داخل المنطقة الصناعية ومنها مشروعات الصناعات المكملة لمشروعات الوقود الأخضر.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور رضا حجازى، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفني، حيث أن الطالب من خريجي هذه المدارس يضمن وظيفته قبل التخرج، وله الحق في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة، كما يستطيع الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة، فضلًا عن زيادة الطلب من مختلف دول العالم على هؤلاء الخريجين.
وأضاف الوزير أن تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة وحدها لن تستطيع القيام بهذا التغيير، كما أن الشراكة القوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل إحدى أهم سياسات الوزارة وعلى رأس أولويات خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029، بما يؤدى إلى تعظيم الموارد ويحقق الإنتاجية الأفضل، مشيدًا بالشراكة القوية مع مؤسسة السويدي وبنك مصر بهدف تطوير التعليم الفني.
كما أشار حجازى، إلى أنه يتم تدريب وتعليم الطلاب وإعدادهم للوظائف بشكل مختلف، مؤكدًا على أنه يتم تدريبهم عمليًا داخل المصانع، بالتوازى مع تنمية المهارات وتمكينهم من تعلم اللغات المختلفة، ومهارات التواصل، وتحمل المسؤولية، وإدارة الذات، لافتًا إلى أن الوزارة تركز على إعداد هؤلاء الخريجين لتطوير أدائهم وامتلاكهم المهارات الشخصية التي تؤهلهم لوظائف المستقبل المتغيرة.
وأضاف، أنه تم توقيع عدة بروتوكولات مع بنك مصر لإنشاء 5 مدارس تكنولوجية، لافتًا إلى أنه سيتم أيضا إنشاء مدرسة للعباقرة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتضم أفضل الطلاب المتفوقين من الصف الأول الثانوي بمدارس "stem" ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، وسيكون هناك توأمة مع المدارس في مختلف دول العالم، والجامعات المصرية.
وأوضح الوزير أن إحدى مميزات أكاديمية السويدى، أن الطلاب يدرسون داخل المنطقة الصناعية الاقتصادية في قناة السويس، مضيفًا أن إنشاء مدرسة بمناهجها ونظم إدارتها هو المهمة الأهم، حيث يتم اختيار كوادر ذات مواصفات معينة ويتم ترجمتها إلى إطار عام مناهج يليه إعداد وثائق نوعية للمنهج ثم إعداد الكتب وتحديد إدارة المدرسة والجدول الزمني وتحديد نوعية الخريجين وكيفية الالتحاق بالمدرسة والمهارات التي يجب أن يمتلكها معلمو هذه المدرسة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه النوعية من المدارس واستمرار تطويرها يعد إنجازًا لكل من شارك في هذا العمل.
وأوضح الوزير أن الطالب يحصل على شهادات دولية وشهادات معتمدة من وزارة التربية والتعليم، حيث إن الهدف هو إعداد الطالب لسوق العمل المصري والدولي، مؤكدًا على الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني ومن بينها هيئة "اتقان" للاعتماد والجودة وأكاديمية تدريب معلمي التعليم الفني.
من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أحد أهم أولويات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هو خلق فرص العمل وتأهيل العمالة الفنية حيث تسعى المنطقة لتوطين عدد من الصناعات المستهدفة ضمن رؤيتها الاستراتيجية التي تشمل 21 قطاعًا صناعيًّا وخدميًّا متنوعًا.
وأضاف أن إنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية يأتي ليستكمل جاهزية المنطقة الاقتصادية من قدرات من خلال تأهيل العمالة المدربة للمشروعات الصناعية واللوجستية المختلفة، حيث تقوم الدارسة على التدريب العملي بنسبة 80% في المصانع الشريكة و20% للتعليم النظري.
وتابع: "تقدم أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية برامج للتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية مما يمثل قيمة مضافة للمنطقة الاقتصادية من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة وفق أعلى المستويات العالمية ، وذلك هو أحد دعائم المنطقة التي تعزز من تنافسيتها محليًا ودوليًا، وذلك من خلال سد فجوة المتطلبات الخاصة بالعمل في مشروعات الهيئة وشركاء نجاحها خاصةً الصناعات المستقبلية مثل مشروعات الصناعات المكملة للوقود الأخضر من تصنيع محللات كهربائية وألواح شمسية وغيرها في ظل تطلع المنطقة الاقتصادية لتكون مركز إقليمي لهذه الصناعة نظرًا لما تملكه من إمكانات تمكنها من تصنيع الوقود الأخضر وتصديره وتموين السفن به".
