كتبت آية دعبس
أعدت نقابة المهندسين، تقريرًا مفصلًا للرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى عُرِض على الجمعية العمومية العادية للنقابة يوم الجمعة 3 مارس الجارى، عن عام 2015.
وأكدت النقابة أنه فيما يتعلق بعدم تعبير القوائم المالية عن المركز المالى الحقيقى لصناديق النقابة، فإنه كان يتوجب أن تكون بنود الإيرادات المؤثرة فيه تضم عدة بنود، منها الإيرادات الهندسية والاستثمارات وإيرادات أخرى تمثل 95% منها، وبنود مصروفة كالمعاشات وعمولات تحصيل الدمغة الهندسية، مشددة على أنه ليس من حق الجهاز المطالبة بإعداد قوائم مالية معدلة عن عام 2014 بعد أن تم اعتمادها من الجمعية العمومية، حيث إنها صاحبة الحق الأصيل فى اعتمادها طبقًا للمادة 14 فقرة 7 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974.
وأوضحت النقابة بالتقرير، أنه تم موافاة الجهاز بالقوائم المالية فى 20 فبراير الماضى، وبالنسخة النهائية منها بعد اعتمادها من المراقب المالى فى 24 فبراير الماضى، مشيرة إلى أن وجود اختلافات بين القوائم المسلمة للمركزى للمحاسبات والمعتمدة من مراقب الحسابات، فإنه من الطبيعى هذا بعد تطبيق معايير المحاسبة، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بعدم اتخاذ إجراءات حيال إنشاء شركة قابضة لاستثمار أموال صندوق المعاشات، فإنه لم يطلب مراجعى الجهاز الاطلاع على ما تم من إجراءات للتطبيق، خاصة أن النقابة أجرت إعلانًا وتقدمت عدة شركات بعروض، وجارى استكمال إجراءات اختيار الأنسب، مؤكدة تحفظها على هذه الملاحظة، والتى تناقض ما جاء بأول التقرير يؤكد أن أدلة المراجعة التى أطلع عليها الجهاز كافية ومناسبة.
وأشارت النقابة، إلى أنها لم تعد دراسة اكتوارية لتكوين المخصص اللازم لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالنقابة، نتيجة لأن صندوق النقابة يعانى من عجز مرحل من السنوات الماضية، وما زال يعانى من عجز مجمع فى 31 ديسمبر 2015 فى حدود 2.6 مليون جنيه، وأنها لم تخاطب الجهاز بمصادقات عهد النقابات الفرعية والتى تصل إلى 52 مليون جنيه، لأنه تم إرسال مصادقات للنقابات الفرعية، ويتضح ذلك من تقرير مراقب الحسابات وهو ما لم يذكره الجهاز المركزى. وفيما يتعلق بإدراج مبلغ 35 مليون جنيه تحت بند فائض صندوق الإسكان بالخطأ، فقالت: "الملاحظة فى غير محلها وجانبها الصواب، حيث إن أموال صندوق الإسكان ما هى إلا من استثمارات صندوق المعاشات، وهو المعلوم تمامًا لدى الجهاز الذى يطالب بإعداد قوائم مجمعة، والتى عند إعدادها سيتضح المبلغ ضمن الفائض العام لصناديق النقابة".
