قال المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت رسميا معاينة اللجان الانتخابية التى سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة.
وأضاف المستشار أحمد بندارى، أن الهيئة وفرت الحبر الفسفورى الذى سيستخدم فى الانتخابات بجانب عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكل مع المجلس القومى لذوى الإعاقة للتوفير لهم الإمكان المناسبة وتيسير التصويت عليهم.
وأوضح المستشار أحمد بندارى، أن الهيئة حددت البنكى الأهلى والمصرى ومصر وذلك لتلقى التبرعات الخاصة بالمرشحين.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات للاعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.، وإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وكان الجهاز التنفيذى أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.
وأحال الجهاز التنفيذى تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذى يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة فى شأن الانتخابات.
والهيئة الوطنية للانتخابات فى إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، وجهت الدعوة إلى جميع مندوبى الصحف ووكالات الأنباء وممثلى وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفى المقرر ونقل أعماله.
وحدد المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى:
المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممنطجح لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
وطبقاً للمادة 144 يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
