أطلق معهد التخطيط القومى، صباح اليوم الخميس، التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة المعهد، وفي هذا الإطار، قال الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، بأن تبني معهد التخطيط القومي لهذا المشروع الطموح يأتى في توقيت مهم للغاية، حيث توليه القيادة السياسية أولوية مطلقة خلال المرحلة الحالية.
وأشار العربى، إلى أن أهمية هذا المشروع تأتي انطلاقًا من تشابك قضية تعميق التصنيع مع مختلف القضايا الكبرى من ثورة صناعية رابعة وثورة تكنولوجية بتطورات متسارعة ومذهلة، وأزمات ومربكات عالمية، واقتصاد قائم على المعرفة بما يتضمنه من إبداع وابتكار وتعليم وتدريب ذكي، يساعد على تنمية رأس المال الطبيعي والاجتماعي والمعرفي، وكذا ضرورة التحول الرقمي في كافة المناحي.
كما أشار إلى مشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين الأكاديميين من داخل وخارج المعهد في تنفيذ المشروع، والذي استغرق إعداده قرابة الثلاث سنوات، بالإضافة إلى، القيادات والخبراء المعنيين بالصناعة بكل من مجلسي النواب والشيوخ، ووزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة، وممثلي الصناعات المختلفة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف رئيس معهد التخطيط، أن المشروع يدعم قضية التجارة الدولية والتنافسية العالمية، إلى جانب التغيرات المُناخية وتفاعلاتها، والطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها، فضلًا عن الحوكمة وتأثيراتها بما تتضمنه من كفاءة تخصيص الموارد وتقليل الهدر والفاقد، والفقر، علاوة على، الحماية والعدالة الاجتماعية.