كتبت- هبة حسام
عقد معهد التخطيط القومى، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حلقة نقاشية حول "دور القطاع المالي في تعزيز سوق الكربون الطوعي"، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للتمويل المستدام، وكاتيانا جارثيا أخصائي تمويل بالبنك الدولى، ومشاركة عدد من ممثلي ومسئولي الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، إن الدولة المصرية بكامل أجهزتها الرقابية والمالية والتنفيذية تولي اهتمامًا كبيرًا بأسواق الكربون باعتبارها فرصة للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يمكن من تعزيز تمويل المُناخ في جميع البلدان وخاصة النامية.
وأضاف "العربى"، أن أسواق الكربون الطوعية تمثل قوة كبيرة يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال إلى اقتصاد اخضر، مشيرًا إلى أن الحلقة النقاشية تُعد باكورة تفعيل لمذكرة التفاهم المشترك بين المعهد والهيئة العامة للرقابة المالية.
من الجدير بالذكر، أن ورشة العمل، استهدفت إلقاء الضوء على تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، باعتباره أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
فيما أشار رئيس معهد التخطيط القومى، المدير التنفيذي للتمويل المستدام، إلى ضرورة حوكمة وتكاتف الجهود في ظل تزايد التزامات الدول تجاه قضية تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحديات على الساحة العالمية والتأثيرات الجيوسياسية من أزمات نقص الطاقة والغذاء وجائحة كورونا وغيرها، مثمنًا الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية للتعاون في هذا الشأن.
ومن جانبه، لفت الدكتور أحمد رشدى، إلى أهمية تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لمساعدة الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، مستعرضا الجهود التي قامت بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي مع وضع الضوابط الحاكمة والمحفزة لعمليات التداول، حيث قامت الهيئة بإصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع البورصة المصرية للانتهاء من الأطر التنظيمية والتطبيقات اللازمة لتفعيل سوق الكربون الطوعي وبدء عمليات التداول.
وبشأن الصعوبات التي تواجه سوق الكربون الطوعي، أشارت كاتيانا جارثيا إلى التأثير المحدود لسياسات القطاع المالي والسياسات المناخية للمؤسسات المالية الكبرى نحو هذا السوق، مشددةً على ضرورة اتباع اصلاحات هيكلية وسياسات الزامية مناخية قوية، ومساعدات الدعم القوية المصممة بشكل جيد لتوفير الحيز المالي الكافي، إلى جانب تعاون الحكومات في هذا السوق الطوعي، بدلًا من الاعتماد على المنظمات الدولية ووجود شركات في هذا السوق محليا ملتزمة بالمعايير الدولية.
ولفتت، إلى توجه العديد من الشركات للاستثمار في أسواق الكربون خاصةً في ظل الإرتفاع المتزايد لأسعار الطاقة، فكلما زادت كفاءة استهلاكها قلت انبعاثاتها الكربونية، إلى جانب النظر إلى تلك الشهادات على أنها شهادات استثمارية يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية، وكذلك اهتمام المستهلك بالمنتج منخفض الكربون، ودمج شهادات الكربون في خطة إدارة المخاطر لتلك الشركات، مشيرًة إلى جهود الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة في قطاعات النقل والمخلفات والسياحة.
