كتبت- هبة حسام
أكد الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، أن تقرير "تعميق التصنيع المحلي في مصر"، الذى تم إطلاقه حديثًا، يأتي في ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتعميق التصنيع باعتبارها قضية وطنية، للمساهمة في تحقيق تكامل الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني وتقوية التشابكات بين مختلف صناعاته وقطاعاته، والتقدم على طريق بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، وذلك لتحقيق التغير الهيكلي المنشود في سياق عملية التنمية.
وأضاف العربى، خلال مشاركته بالندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، بعنوان "تعميق التصنيع المحلي" لمناقشة المقترحات التي تُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي فى مصر، أن أهمية هذا المشروع تأتي انطلاقًا من تشابك قضية تعميق التصنيع مع مختلف القضايا الكبرى من ثورة صناعية رابعة وثورة تكنولوجية وأزمات عالمية، لافتاً إلى أن المشروع يدعم قضية التجارة الدولية والتنافسية العالمية، إلى جانب التغيرات المناخية وتفاعلاتها والطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها، فضلاً عن الحوكمة وتأثيراتها إلى جانب الحماية والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، أوضح المهندس أسامة كمال، أن عملية التصنيع تعتمد على 3 محاور رئيسية متضمنة الموارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجيا المرتبطة بالاستدامة، للتحول من قيمة بلا إضافة إلى قيمة مضافة، مشيرًا إلى وجود العديد من الدراسات والأبحاث التى أجريت فى مجال تعميق التصنيع المحلي، كما لفت إلى أن التقرير الصادر عن معهد التخطيط القومى بمشاركة نخبة من ممثلي الوزارات والشركات والمسؤولين الحكوميين، يتسم بوضع آليات وسياسات قابلة للتطبيق، يمكن من خلالها خلق بيئة عمل متكاملة تستند على بنية تحتية وتقنية ملائمة لكافة أنواع الصناعات المختلفة.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم العيسوى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي ومدير مشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر، إن التقرير الصادر محل العرض، اعتمد على منهجية محاكاة الواقع، حيث عقد المعهد ما يزيد عن 30 ورشة عمل ولقاءات مع الخبراء بحضور المعنيين بالصناعة بكافة قطاعات الدولة، إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين الأكاديميين من داخل وخارج المعهد في تنفيذ المشروع من خلال أوراق علمية رصينة.
وأضاف العيسوى، أن تعميق التصنيع المحلي في مصر هو السبيل لتقليل الاعتماد على الخارج، حيث يُعد ترجمة لفلسفة الاعتماد على الذات قطريًا وإقليميًا، ومن ثَمَّ فهو مقياس لقدرة الاقتصاد على النمو بقواه الذاتية، وهذا أحد أسس استدامة التنمية وقدرة الدولة على الصمود فى مواجهة الصدمات.
