مصلحة الضرائب تقترح فرض ضريبة القيمة المضافة على التعليم الدولى

قال الدكتور حسن عبد الله، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب على المبيعات، إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المعروض على البرلمان، ينص على إعفاء خدمات التعليم على الإطلاق باستثناء التعليم الدولى، مشيرا إلى أن هذه المادة فى جدول الإعفاءات مرت بالعديد من التعديلات قبل النص عليها بالصورة الأخيرة.

وبرر عبد الله، فى تصريحات خاصة، إخضاع التعليم الدولى "الإنترناشيونال" لضريبة القيمة المضافة، على اعتبار أن من يدفع مصاريف التعليم الدولى المرتفعة والتى تصل إلى 40 و50 ألفا سنويا لرياض الأطفال "KG" يمكنه سداد الضريبة، فى حين تم إعفاء خدمات التعليم سواء الحكومية أو الخاصة باستثناء الدولى حتى لا يتحمل المواطن البسيط أعباء ضريبية.

وأشار عبد الله إلى أن التعليم الدولى سيخضع للسعر العام للضريبة، ولن يُفرض عليه ضريبة بنسبة أقل، لافتا إلى أن هناك 4 سيناريوهات لسعر الضريبة، ولكن الاختيار سيكون بقرار سياسى بناء على الوضع الاقتصادى والاجتماعى وما يتراءى للسلطة السياسية.

وأكد رئيس قطاع البحوث أن الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة، تحد من الاستهلاك، والتعليم الدولى أصبح ظاهرة وكانت المدارس والجامعات تفرض رسومها بالدولار واليورو والعملات الأجنبية، حتى صدور قرار حكومى بالدفع بالعملة المحلية فقط بما يعادل القيمة بالعملة الأجنبية، وقال: "طالما هناك من يمكنه دفع هذه المصاريف المرتفعة فعليه تحمل سداد الضريبة".

ومرت هذه المادة بعدد من التعديلات، حيث كان مشروع القانون ينص على إعفاء التعليم الحكومى والخاص الخاضع لإشراف وزارة التعليم، وعند الاستقرار على مقترح بفرض الضريبة على التعليم الدولى بكافة مراحله، انتهت الصياغة الأخيرة إلى إعفاء خدمات التعليم على إطلاقها باستثناء التعليم الدولى. وأوضح عبد الله أن مشروع القانون الآن بيد البرلمان، وهو من يقرر مصير الضريبة.

من جانبه، أوضح الدكتور نبيل عبد الرءوف، أستاذ المحاسبة والضرائب بأكاديمية الشروق، أن إخضاع خدمات التعليم والصحة للضريبة بقانون القيمة المضافة كان مثار جدل بوزارة المالية، حتى انتهى المشروع إلى إعفاء كافة خدمات الصحة، والتعليم باستثناء الدولى.

وأكد عبد الرؤوف أن فرض الضريبة على نوع محدد من التعليم وإعفاء الباقى غير دستورى وينطوى على عدم مساواة، موضحا أن دول العالم المختلفة تخضع كافة خدمات التعليم للضريبة ولكن بسعر منخفض حتى لا يؤثر على كافة المواطنين، حيث تخضعها اليابان مثلا لسعر ضريبة 2% فقط، مشيرًا إلى أنه يمكن تمييز التعليم الدولى بفرض الضريبة بنسبة أعلى من باقى أنواع التعليم، ولكن إخضاع نوع واستثناء آخر لا يستوى.