كتبت هند مختار
كشف تقرير التوقعات السكانية العالمية لعام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة بحلول عام 2030، و9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، و10.4 مليار نسمة بحلول عام 2080، وسيظل هذا العدد حتى عام 2100 ، وفي هذا الصدد تُعد القضية السكانية من القضايا المهمة التي تضعها الدولة المصرية على رأس أولوياتها.
وعملت الدولة على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وعليه فقد تم تحديث "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030)"، وتستهدف هذه الاستراتيجية النظر إلى السكان باعتبارهم من أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، فضلا عن حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، ومسؤولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة، والعمل على دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتحقيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني.
و تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة بالدولة، وتعظيـــم الاســـتثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصهـــا، وذلـــك فـــي إطـــار تحقيـــق التنمية المستدامة.
