نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لمواجهة ظاهرة الغش التجارى

تقدم النائب وجيه ظريف، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن أزمة الغش في السلع الغذائية والتلاعب في المواد الخام لتحقيق أرباح ومكاسب غير شرعية على حساب المواطن.

وأكد عضو مجلس النواب إن الجميع يواجه أزمة بعد شراء سلعة مغشوشة، ما يؤكد أننا بصدد كارثة وخديعة على المجتمع والدولة تتزامن مع جشع القائمين على حركة البيع والشراء في مصر.

مضيفا في طلب الإحاطة أنه بسبب ارتفاع الأسعار الذي تحاول القيادة السياسية جاهدة السيطرة عليه، نجد آخرون من حلقات التداول للمنتجات والسلع في السوق، يبررون الغش بأزمة ارتفاع السعر، رغم أنهم يبيعون هذه المنتجات المغشوشة بأسعار عالية.

وقال عضو مجلس النواب "نناشد الجهات الرقابية ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية، بإضافة بند هام ضمن مهامهم الرقابية وهو التأكد من جودة السلعة ومناسبتها للسعر المطبوع عليها أو المتداول. وأخذ عينات من السلع التي اشتكى منها الآلاف من المواطنين منها القهوة التي ثُبت بالأدلة استخدام حبات البازلاء بعد تجفيفها وتحميصها ودهنها بمنكهات ومكسبات طعم وخلطها وطحنها مع نوى البلح والكربونات التي تؤذي جسم الإنسان بدلا من حبيبات البن الخام الأصلية، والهدف الربح الحرام. 

بالإضافة إلى زيادة نسبة المعجون الأبيض في الكثير من عبوات الجبن ذات إسم شهير، لتوفير نسبة اللبن والبروتين، وهذا قد تؤذي الأطفال قبل الكبار، فالجبن الأبيض الذي تعتمد عليه الأسر لأطفالها في المدارس، نسبة كبيرة منه مخلوط بمعجون أبيض مرتفع فيه نسب المواد الكيميائية. 

وأشار عضو مجلس النواب إلى ورود شكاوي من مواطنين، بسبب الغش في الزيوت، وبيع زيت معاد تدويره في زجاجات وبسعر عالي، كما يتم خلط الفلفل الأسود بالردّة والطحينة بالدقيق بدل السمسم وبيع الكيلو منها بسعر مرتفع جدا.

مؤكدا أيضا على وجود غش للعلامات التجارية الشهيرة قائلا  لا نُخفي أمرًا، بأن الماركات الشهيرة بدأت تنتهج نفس الأسلوب لتحقيق مكاسب وأرباح مُعتمدة في ذلك على الإسم والصيت وثقة المواطن بها، وإذ قارنا 80% من هذه المنتجات بأخرى من نفس الماركات بدول عربية سيكون البراند في مصر هو الأسوأ والأقل جودة، والضحية في كل ما يحدث بالسوق هو المواطن، فإذا رغب في الشراء وجد زيادة أسعار وإذا دبّر السعر يجد منتجًا مغشوشا أو ذو جودة رديئة ولا يجد خيارا سوى الشراء مُرغمًا.

مطالبا بتشديد الرقابة على خامات السلع قبل إنتاجها في مصانعها، منعًا للتلاعب والغش مع تحديد عقوبة قاسية لمن يتاجر بقوت المصريين.