أكد مسؤول الصحة، إن فلسفة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، تستهدف عدم تعرض المريض المصري لأي أعباء مالية جديدة، وزيادة الخدمات المقدمة للمواطن البسيط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وقال مسؤول الصحة إن هناك أطروحة لمؤسسة عالمية في فرنسا من أعرق الإدارات الصحية في مجال الأورام، وسيكون هناك استفادة للمواطن المصري البسيط في مسأله علاج الأورام.
وأضاف، أن منظومة التأمين الصحي عالميا تقوم علي ثلاث جهات، أحداهما تقدم الخدمة وأخرى للإشراف والرقابة وثالثه للإنفاق، وهي الهيئات الثلاث التي أنشأتها الدولة، لكن هل بالضرورة أن تقدم الخدمة الطبية والصحية من الجهات الحكومية فقط الإجابة لا، وإلا كتبنا علي القطاع الخاص بأن يغلق ابوابه ويغادر البلاد وأن لا يكون له فرصة في تقديم خدمة التأمين الصحي.
ولفت إلى أن التأمين الصحي القديم فإنه تعاقد مع 600 وحدة طبية من القطاع الخاص إذن فالتأمين الصحي سواء القديم أو الحديث فإنه يعمل علي شراء الخدمة وليس تقديم الخدمة.
