جانب من الاجتماع
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ أعضاء المجلس التصديرى، ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس حسام فريد، أمين صندوق المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمهندس محمد العايدى، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، ومى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمهندس عمر أبو فريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل حديثه، الإشارة إلى أن اللقاءات والاجتماعات الدورية التى يتم عقدها مع مختلف أعضاء المجالس التصديرية، وكذا أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية، إنما تستهدف فى المقام الأول التعرف على الآراء والمقترحات، التى من شأنها أن تسهم فى دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة، وذلك بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية ودور كبير فى تحقيق مختلف المستهدفات الاقتصادية، والتى من بينها تحسين معدلات النمو، وزيادة حجم الصادرات المصرية.
وطالب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بأهمية بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات واضحة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، قائلا:"ونحن كحكومة ملزمون بالعمل على تحقيق هذه الرؤية".
وأشار المهندس أحمد سمير، إلى التواصل المستمر مع أعضاء المجالس التصديرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية من خلال ما يتم عقده من اللقاءات والاجتماعات، دعماً لجهود النهوض بقطاع الصناعة، والتعامل مع أى تحديات من الممكن أن تواجههم فى مختلف مواقع الإنتاج، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
وأشار محمد المهندس، إلى الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلى، وما يتم تحقيقه من خطوات ايجابية فى هذا الملف، لافتا فى هذا الصدد إلى المعرض الذى تم تنظيمه، وعُرض خلاله مختلف المكونات المستوردة، وذلك بهدف تشجيع المصنعين على تصنيع هذه المكونات، مؤكداً على المردود الجيد فى هذا الملف، دعما لجهود توطين العديد من الصناعات، وكذا تعميق التصنيع المحلى.
وأضاف "المهندس": قمنا تشكيل شعبة لوسائل النقل البحرى، وهناك جهود مستمرة لتعميق التصنيع المحلى فى هذا القطاعات، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات الدولة، وزيادة حجم الصادرات، مؤكداً أن الهدف خلال هذه المرحلة العمل على زيادة نسبة المكون المحلى، وتعميق وتوطين العديد من الصناعات.
وخلال اللقاء، أشار حسام فريد إلى أن حجم الصادرات من الصناعات الهندسية ارتفع بصورة جيدة خلال الربع الأول من العام الجارى، مضيفاً: نعمل حاليًا على ارسال العديد من البعثات المُوجهة لدول معينة، لفتح مزيد من الاسواق التصديرية الجديدة، موضحاً أننا نستهدف بنهاية العام زيادة حجم الصادرات بنسبة 20%.
وأشار "فريد" إلى أنه فى إطار برنامج رد الأعباء التصديرية تتم مناقشة أن تكون هناك آلية "استفادة عينية" وليست مادية، وأن تكون آلية الصرف بنسبة وتناسب مع زيادة التصدير.
بدوره أشار محمد العايدى إلى أن هناك بعض التحديات، معظمها بشأن صرف المساندة التصديرية، ضمن برنامج رد الأعباء، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك برنامج محدد لصرف قيم رد الأعباء.
فيما قالت مى حلمى إن شهر أبريل من عام 2024 شهد زيادة فى حجم الصادرات بنسبة 32% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضى 2023، مطالبة بسرعة صرف دعم الشحن، وخلق نظام مرن فى الجمارك، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الحصول على شهادات المنشأ، وفى هذا الصدد استعرضت الدول المستهدفة للتصدير، وبرنامج الزيارات لتلك الدول.
من جانبه، أكد بسيم يوسف أن استقرار سوق النقد الأجنبى يسّر علينا الكثير من القرارات والخطوات، وأسهم فى زيادة معدلات التصدير.
وقال عمر أبو فريخة: إن الصادرات الهندسية تمثل نحو من 10 – 12% من الصادرات المصرية، مضيفا أنه فى إطار تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات فى هذه الفترة يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لتحقيق ذلك، والعمل على تذليل التحديات المختلفة.
وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت نموًا كبيرًا خلال آخر 4 أعوام؛ حتى وصلت إلى أعلى رقم فى تاريخها لتحقق 4.2 مليار دولار عام 2023، بعد أن كانت 2.2 مليار دولار عام 2020.
وتطرق اللقاء إلى أن قطاعات الصناعات الهندسية التى حققت معدلات صادرات مرتفعة خلال عام 2023، كانت: الكابلات، والأجهزة الكهربائية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.
أما أهم الدول التى شملتها صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 فهى: السعودية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا وفرنسا.
وتم خلال اللقاء، استعراض أهم الإجراءات المطلوبة للمساهمة فى تذليل وحل كثير من العقبات التى تواجه قطاع الصناعة، كما تم عرض أهم مستهدفات زيادة حجم الصادرات.
