إبراهيم حسان
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سعى الحكومة المصرية المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وقال: "نستهدف معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا، ونولى اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة والذى كان أحد القطاعات الرئيسية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية ونستهدف تنمية القطاع الزراعى والصناعى من خلال التوسع الأفقى وتوسيع المناطق المستصلحة باستخدام المواد الجوفية وإعادة تدوير المياه، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتحسين المحاصيل الاستراتيجية".
أضاف مدبولى، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية: "نضع نصب أعيننا ما تتمتع به مصر من مزايا فى قطاع الاتصالات ونعمل على تأهيل الموارد البشرية من خلال مضاعفة أعداد المتدربين لتصل إلى مليون متدرب ونسعى إلى التوسع فى مراكز إبداع مصر، ونعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة لتصنيع هواتف المحمول والتابت الذكى وصناعة السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة واحتضان الشركات الناشئة".
وأكمل رئيس الوزراء فى عرض برنامج الحكومة: "تستمر جهود الحكومة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 من خلال تعزيز القطاع السياحى وجعله أكثر تميزا وتوسيع الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئة والترويج لمصر كوجهة للسياحة العالمية، وتحقيق هذا الهدف سيسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي".
وأردف: "كما يستهدف البرنامج تحويل مصر إلى مركز عالمى للوجستيات والتجارة من خلال إنشاء مراكز لوجستية جديدة وتطوير 7 ممرات لوجيتسية تربط مناطق الإنتاج والزراعى والتعدينى بوسائل نقل سريعة وآمنة، إضافة إلى تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالى الأرصفة إلى 100 كيلو متر وتطوير الأسطول المصرى، وإنشاء 31 ميناء جاف، وسوف تواصل الحكومة جهودها فى قطاع التشييد والبناء وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على عمليات البناء".
وتابع: "نعمل على تفعيل قطاعات التصالح وقد أطلقنا المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وبناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة بديلة للمناطق غير المخططة، ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى من خلال وثيقة سياسة ملكية الدول والاستمرار فى برنامج الطروحات فضلا عن تعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق وجذب الاستثمارات وتبسيط الإطار التشريعي".
