أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلة "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي مجلة تصدر شهريًّا عن المركز لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وقد جاء العدد الجديد بعنوان "الاستثمار في المعادن النفيسة".
تضمنت المجلة مقدمة بواسطة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، أوضحت ما يتضمنه العدد، حيث أشارت إلى أنه يناقش كيفية تعظيم الاستفادة من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة بإفريقيا، ودور صناديق الاستثمار في الذهب، في دعم النظام المالي، وأهمية الاستثمار في صناديق المعادن النفيسة، حيث يبدأ العدد بفهم الدور الحاسم لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة في تعزيز النمو الاقتصادي، ويتناول كيفية مساهمة هذه الصناديق في دعم الاقتصادات الوطنية، وتوفير فرص استثمارية مجزية، كما يسلط الضوء على إفريقيا وكيفية تعظيم استفادة القارة السمراء من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، مع استعراض الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها القارة في مجال المعادن النفيسة، وكيف يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تناول دور صناديق الاستثمار في الذهب في دعم النظام المالي العالمي، ودور هذه الصناديق في توفير الاستقرار المالي وتعزز الثقة في الأسواق المالية، فضلاً عن استعراض أهمية الاستثمار في صناديق المعادن النفيسة كخيار استثماري جذاب، مع التعرف على التحديات التي قد تواجه المستثمرين في هذا القطاع وكيف يمكن التغلب عليها لتحقيق أفضل العوائد.
يحتوي العدد على مجموعة من مقالات الرأي لخبراء ذوي خبرة في موضوع الاستثمار في المعادن النفيسة، كما يضم إطارًا نظريًا يركز على تعريف صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وأنواعها وأهميتها، فضلاً عن ذلك فإنه يلقي نظرة مستقبلية على آفاق الاستثمار في صناديق المعادن النفيسة.
وفى مقال داخل العدد بعنوان "إفريقيا وتعظيم الاستفادة من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة" أوضح الأستاذ الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، أنه وقفًا لتقديرات أممية فإن إفريقيا تكتنز الكثير من الثروات والمعادن بما في ذلك نحو 30% من احتياطات المعادن عالميًا و12% من احتياطات النفط في العالم فيما تبلغ نسبة احتياطات القارة من الغاز الطبيعي نحو 8% من إجمالي الاحتياطات العالمية ولدى القارة أيضًا نحو 40% من احتياطات الذهب فضلًا عن نحو 90% من احتياطات العالم من الكروم والبلاتين بالإضافة إلى ذلك تمتلك القارة أكبر مخزون من الاحتياطات العالمية من اليورانيوم والكوبالت والماس، وقد مثلت المعادن النفيسة نحو 9.6% فقط من صادرات الدول الإفريقية من صادرات الدول الإفريقية من السلع عام 2023، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار المعادن بما في ذلك النحاس وخام الحديد والألومنيوم وكذلك أسعار النفط والغاز إلى زيادة الاستثمارات في هذه الثروات خاصة أن الكثير من الدول الإفريقية يمتلك ثروات لم يتم استخراجها حتى الآن.
وتناول المقال صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة والتي تعد أكثر ملائمة لصغار المستثمرين حيث تتيح تلك الصناديق الاستثمار في العديد من الأسهم والسندات مما يساعد المستثمر على تنويع محفظته الاستثمارية وبالتالي يصبح أقل عرضة للمخاطر مقارنًة بتركز رؤوس أمواله في الاستثمار المباشر، وقد وصلت صناديق الاستثمار المتداولة عالميًا إلى أكثر من 11.6 تريليون دولار أمريكي من الأصول المدرجة في البورصة عام 2023، كما أن إدخال استثمارات بديلة مثل صناديق المعادن الثمينة سيزيد من ثقة المستثمرين للنظر إلى ما هو أبعد من فئات الأصول التقليدية، ويؤدي تقديم صناديق استثمار متداولة للمعادن الثمينة في الدول الإفريقية إلى تعزيز دعم الموارد المحلية في القارة، ويعد الاستثمار في المعادن النفيسة من أشكال الاستثمار طويل الأمد لأنه يعتبر استثمارًا آمنًا إلى حد ما، ويعد صندوق السلع من الصناديق التي تستثمر في سلعة معينة مثل الذهب أو أي سلعة أخرى.
وبشكل عام تصنف أهداف الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة إلى ثلاثة أنواع وهي: (1- صندوق دخل هدفه الأساسي الاستثمار في أصول لها سجل متميز من التوزيعات النقدية، 2- صندوق نمو هدفه الأساسي الاستثمار في أصول متوقع أن ترتفع قيمتها السوقية خلال فترة استثماره بها حيث يعتمد الصندوق في أدائه اعتمادًا رئيسًا على تحقيق الأرباح الرأسمالية، 3- صندوق متوازن يحقق أهدافه الاستثمارية بالجمع بين تنمية رأس المال وتحقيق الدخل).
وأكد المقال على تنامي الاهتمام المصري مؤخرًا بصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة خاصًة الذهب، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في المعادن النفيسة وهو صندوق "إي زي جولد" من قبل شركة "أزيموت" في مايو 2023، كما تم إطلاق صندوق ثان وهو "بلتون إيفولف" في يناير 2024 للاستثمار في سبائك الذهب، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في المعدن الأصفر وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري وقد وصل عدد العملاء المنضمين للاستثمار في الصندوقين 108808 عملاء حتى أبريل 2024.
وأوضح المقال في ختامه إن إفريقيا بما تمتلكه من احتياطات ضخمة من المعادن النفيسة يمكن أن تستفيد من مثل هذه الصناديق المتخصصة في استثمار المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم مما يوفر مزيجًا فريدًا من الفرص والأمان للمستثمرين المتمرسين والطموحين سواء الأفراد أو الشركات، وبالتالي فتح الطريق للمستثمرين المحليين والأجانب كل على قدر استطاعته دون خوف على استثماراتهم في ظل الإدارة المحترفة لهذه الصناديق وفي ظل الحماية الرقابية من قبل الدول عليها، ومن مزايا هذه الصناديق أنها تحتفظ للمعادن الثمينة بقيمتها في الأزمات أو التقلبات الاقتصادية؛ مما يوفر تأثيرًا مستقرًا على المحافظ الاستثمارية ويستفيد المستثمرون من خبرة مديري الصناديق المحترفين الذيم يفهمون بعمق سوق المعادن الثمينة بهدف تحقيق أقصى قدر من العائدات وإدارة المخاطر بفعالية وتوفر صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة نقطة دخول يسهل الوصول إليها دون تعقيدات التعامل مع السلع المادية، كما توفر سيولة أعلى مقارنًة بامتلاك المعادن المادية وذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وتحسين أحوال المواطنين الأفارقة على نحو يساعد في تحقيق بعض طموحات الاتحاد الإفريقي في تحقيق التنمية المستدامة كما نصت عليها أجندة 2063.
كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "دور صناديق الاستثمار في الذهب في دعم النظام المالي" للدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد والمالية العامة جامعة المنوفية، وقد تناول مزايا صناديق الاستثمار في الذهب في مصر مشيراً إلى أنه تزايد في الآونة الأخيرة الاهتمام من قبل الأفراد باستثمار مدخراتهم في المعادن النفيسة نتيجة الاتجاهات التضخمية التي سادت في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة ومن هنا بدأ اهتمام مديري الأصول من الأفراد والشركات والبنوك بفكرة إنشاء صناديق للاستثمار في المعادن النفيسة كما اهتمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بذلك التوجه بغرض توفير أدوات استثمارية متنوعة أمام المستثمرين.
وأضاف أن قيام عدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة في مصر حاليًا، يمثل خطوة كبيرة نحو تفعيل التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية وخدمة المستثمرين الماليين وتدعيم السوق المالية في مصر، كما سيساعد على ضبط السوق المالية وتنويع أوجه الاستثمار وتوفير صورة مرغوبة من صور الاستثمار وترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب بوجود بديل استثماري منظم يخضع لقواعد الحوكمة والشفافية مما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة إلى شراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضًا دون دفع تكاليف إضافية، ويعمل على تقليل المخاطر وتنظيم التعامل وتعظيم العائد على المدى الطويل، ويتيح في الوقت نفسه تمويلًا إضافيًا للمستثمرين في الأصول الإنتاجية، كما ستقلل تلك الصناديق من التعامل في الذهب لأغراض المضاربة وعدم استقرار السوق وخلق فقاعات لا تعكس التعاملات الحقيقة في الذهب، حيث تخضع تلك الصناديق للتنظيم والرقابة من قبل هيئة الرقابة المالية مما سيساعد على وقف القفزات غير المبررة في سعر المعادن النفيسة مع تهافت المستثمرين على الشراء وفق توقعات قد لا تكون مدروسة أو مبررة.
وأكد أن من أهم المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب تلبية احتياجات المستثمر المالي الصغير، وإمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ودون حد أقصى بالإضافة إلى ضمان التعامل في سبائك ذهبية معتمدة ومضمونة وتوفير جانب من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة التصنيع في حال الحيازة للاستثمار وليس لأغراض الزينة بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ في أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من المعدن النفيس.
وأشار المقال في ختامه إلى أنه توجد مجموعة من مزايا الاستثمار في صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة أهمها ارتفاع مستوى السيولة بالمقارنة بحيازة المعدن نفسه، وانخفاض تكاليف تكوين المحفظة والتخزين، وتحقيق عوائد منتظمة تتيح فرصة لتنويع المحافظ المالية للمستثمرين، ومن ناحية أخرى توفر مزيدًا من موارد التمويل للنظام المالي؛ مما يدعم الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية وخطط التنمية في مصر عمومًا، ومما لا شك فيه أن صناديق الاستثمار في المعادن ستضيف بُعدًا جديدًا للنظام المالي في مصر من خلال مسار التمويل غير المباشر أي المؤسسات المالية الوسيطة ومن ثمَّ توفر فرصة استثمارية لصغار المدخرين من الأفراد وتحشد قدرًا من الأموال من خلال توفير أصل مالي وحيازة الذهب النفيس في الوقت نفسه، وتساعد من ناحية أخرى على إتاحة هذه الأموال للمستثمرين في الأصول الإنتاجية وبالتالي تشجع على مزيد من الاستثمار والنمو الاقتصادي.
كما استعرض العدد تجارب دولية رائدة في الاستثمار في المعادن النفيسة وذلك من خلال مقال الدكتور محمد السيد زعير مدرس العلوم السياسية جامعة دمنهور والذي جاء بعنوان "الاستثمار في صناديق المعادن النفيسة كآلية للتحوط الاستراتيجي: التجربة الأمريكية كتجربة رائدة"، ومقال للدكتورة إيمان عادل عيد مدرس الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية بعنوان "صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة: التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال والآفاق المستقبلية لتلك الصناديق" حيث استعرضت تجارب المملكة المتحدة، وبولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكرواتيا".
مجلس الوزراء
