كتبت هند مختار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة المهمة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مقدمتها القمة المصرية السعودية، التي عقدها مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، بالقاهرة أمس.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد هذه القمة يأتي في وقت شديد الأهمية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والحاجة إلى تنسيق المواقف والجهود في هذا الشأن؛ لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا، لافتا إلى أن مباحثات الزعيمين شهدت التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة؛ سواء السعودية أو المصرية في المملكة، منوهاً إلى أن هناك عدة مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين، بما يحقق الرغبة المشتركة في توسيع أطر التعاون وتحقيق مصلحة الدولتين.
وعقب ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل وعدد من مشروعات وزارة النقل، بشأن ضرورة الاستمرار في عملية تطوير خطوط السكك الحديدية، حيث أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على تطوير هذا المرفق المهم، وفقاً للخطط التنفيذية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالشأن المحلي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والرقابية، لضبط أسعار السلع في الأسواق، ومواصلة تفعيل الدور الرقابي للوزارات والجهات المختصة، مؤكدا ضرورة العمل على التصدي ووقف أي شكل من أشكال التجاوزات المتعلقة برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة.
وحول الوضع الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، منها زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبي ويزيد الموارد المتاحة من العملة الصعبة، منوهاً في الوقت نفسه إلى استمرار جهود الدولة في دعم دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات.
