"معلومات الوزراء" يصدر عددًا جديدًا من نشرة القاعدة القومية لدراسات "الثروة السمكية"

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية "القاعدة القومية للدراسات"، وهى تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التى تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، سواء صدرت عن هيئات، أو مؤسسات، أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، وهى شكل من أشكال الإعلام الجارى، تهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التى تدخل ضمن نطاق اهتمامه، وتضم فى كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التى تكون محل اهتمام متخذى القرار داخل مصر، وجاء هذا العدد بعنوان "قائمة ببليوجرافية عن الثروة السمكية وخلاصة توصيات الدراسات".

تضمن العدد 35 بيانًا باللغة العربية فى موضوع الثروة السمكية والمتاح على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2024، كما قدَّم خلاصة توصيات هذه الدراسات التى صدرت عن الجهات البحثية التالية: (كليات الزراعة بجامعات دمنهور، المنيا، المنصورة، الإسكندرية، الزقازيق، بنى سويف، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، والمؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، ومعهد التخطيط القومى).

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن قطاع الثروة السمكية يُعد من أهم القطاعات لكل من الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية فى مصر، حيث تتمتع مصر بتنوع مصادر الموارد السمكية والإنتاج السمكى والتى تشمل المصايد الطبيعية -والتى تزيد مساحتها على ١٣,٥ مليون فدان-، وتضم البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والبحيرات وكذلك نهر النيل وفروعه بالإضافة إلى الاستزراع السمكى، مما يعطى لقطاع الإنتاج السمكى ميزة نسبية كبيرة بما توفره من قدر كبير من اللحوم البيضاء التى تعمل لتغطية العجز الكبير فى إنتاج اللحوم الحمراء من مصادره المختلفة، هذا بالإضافة إلى انتقال جزء من الطلب على اللحوم الحمراء إلى الأسماك نتيجة لأزمة ارتفاع أسعارها المستمر، مضيفاً أن عدد النشرة هذا يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول "الثروة السمكية" وأبرز توصياتها، والتى جاء من أبرزها:

- الاهتمام بالتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى وتشجيع الاستثمار فيها وإزالة أى معوقات أو مشكلات تواجهها وتحد من نموها، والاهتمام بتطوير المصايد الطبيعية ورفع كفاءتها وإزالة الملوثات التى تحد من الإنتاج السمكى بالمصايد الطبيعية كمياه النيل والبحيرات والبحار، والاهتمام بتوفير وزيادة أعداد مفرخات الأسماك.

- توفير الاحتياجات اللازمة لأعمال البحث العلمى وتسجيل المعلومات المتوافرة عن الإنتاج وتحليلها للاستفادة منها لمتابعة المتغيرات التى تطرأ على مصادر الثروة السمكية فى مصر.

- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى المزارع السمكية، حيث إنها مشروعات ذات جدوى اقتصادية كبيرة، مع حل مشكلة الأعلاف من خلال إيجاد بدائل علفية محلية رخيصة الثمن، وعلاج المشكلات التى تواجه الزريعة من حيث مدى توافرها وطرق النقل.

- اتخاذ الدول والحكومات والمنظمات الدولية ومراكز البحوث والعاملين فى قطاع الثروة السمكية من القطاع العام (الحكومي)، والقطاع الخاص والجمعيات العاملة بمجال الثروة السمكية إجراءات تساعد على ما يلي: (1- أن تجعل الأسماك عنصرًا أساسيًا فى سياسات وبرامج الأمن الغذائى، مثل: عمليات توريد الأسواق المحلية والوجبات المدرسية التثقيف الغذائى وأن تدرج الأسماك والأحياء المائية فى برامجها للعناصر والمغذيات الدقيقة للأطفال والنساء، 2- زيادة التعاون والمساعدات الدولية للبلدان النامية للتفاوض على شروط أفضل لاتفاقيات صيد الأسماك والأحياء المائية لحماية الأمن الغذائى لسكانها، 3- إلغاء الدعم المقرر للأفعال السلبية التى تشجع على الصيد المفرط والتى تؤدى إلى تراجع شديد فى أرصدة الثروة السمكية العالمية والمحلية، 4- إجراء دراسات وبحوث حول تأثير الصيد المفرط على الثروة السمكية، وحول المرتجع من مصايد الأسماك وأثره على الصون البيئى والجوانب الإيجابية والسلبية للهدر والفاقد من المصايد ومراجعة الممارسات والخيارات المتعلقة بالارتجاع، 5- أن تساهم منظمة الأغذية والزراعة فى تحسين ورفع كفاءة قطاع الثروة السمكية للمساهمة فى الأمن الغذائى وعمل مبادرات تهدف إلى تحسين واستدامة واستزراع الثروة السمكية وتحسين كفاءة الأعلاف التى لا تتنافس مع غذاء الإنسان، 6- خفض استخدام المساحيق والزيوت التى تستخدم كعلف فى استزراع وتربية منتجات الثروة السمكية، مع توفير مصادر بديلة).

- وضع تصور لرؤية مشتركة بين واضعى السياسات ومتخذى القرار من جانب، وأصحاب المصلحة من جانب آخر، لمواجهة التحديات والمحددات التى تعوق استدامة وتنمية الإنتاج من المزارع السمكية بحيث تقوم على المحاور الآتية: (1- تطبيق محاور التخطيط العلمى لمشروعات المزارع السمكية خاصًة ما يطلق عليها المشروعات القومية الكبرى وذلك لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، 2- إزالة جميع المحددات والمعوقات التى تحد من استخدامات المياه والأراضى فى الاستزراع السمكى، 3- التوسع فى أسلوب الزراعة المتكاملة فى الأراضى الصحراوية والتى نجحت بشكل كبير فى منطقة وادى النطرون حيث يتم تعظيم الاستفادة من وحدة المياه فى إنتاج الأسماك والمحاصيل وتربية الماشية، 4- التوسع فى استخدام الأقفاص فى تربية الأسماك فى جميع المجارى المائية المناسبة لذلك مع وضع المعايير البيئية اللازمة، 5- توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الاستزراع السمكى، 6- فى ظل محدودية الموارد المائية العذبة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الإنتاج النباتى فإن التوجه للاستزراع البحرى أصبح مطلبًا أساسيًا للمحافظة على التقدم الذى حققه الاستزراع السمكى فى السنوات الأخيرة، 7- إيجاد سلالات من الأسماك سريعة النمو للاستفادة بشكل أفضل من موسم التربية وكذلك استخدام تقنيات أكثر كفاءة لعملية التشتية فى فصل الشتاء، 8- تشديد الرقابة على خامات العلف المستوردة ووضع معايير للجودة لها تطبق فى الموانى والمطارات وقبل دخولها البلاد، 9- تعميم والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، ونتائج البحوث التى تثبت جدواها، مثل تطبيق نتائج التحسين الوراثى لسلالات البلطى والتى حققت نسبة زيادة فى الإنتاج بحوالى 30% (المركز الدولى للأسماك)، وتخفيض استهلاك الأعلاف من ١,٨ إلى ١,٢ طن علف / طن سمك عن طريق الاعتماد الكلى على الغذاء الطبيعى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التربية، 10- استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن البعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالتكامل مع البيانات الأرضية والحقلية فى عمل خريطة استثمارية فى مجال الاستزراع المائي).

كذلك تناول العدد مقترحات للنهوض بالثروة السمكية فى بحيرة المنزلة منها: زيادة فاعلية وتكثيف الجهاز الإرشادى السمكى لرفع المستوى المعرفى والتنفيذى للصيادين لتنمية بحيرة المنزلة، كما تضمن مقترحات للنهوض بالثروة السمكية فى بحيرة البردويل منها: (1- العمل على زيادة كمية الزريعة من الأسماك الفاخرة من خلال إدارة البحيرة، مع المحافظة على جهد الصيد، حتى يتسنى زيادة الكميات المصيدة من هذه الأسماك خاصة الدنيس والقاروص، 2- مساهمة الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بالاشتراك مع إدارة البحيرة فى توفير الخدمات التسويقية من فرز وتدريج وتعبئة إلى جانب تحديد الأسعار، 3- توفير القروض بفوائد ميسرة لأصحاب المراكب من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى يتسنى لهم شراء مستلزمات الإنتاج وتجديدها خاصًة الغزل ومواتير التشغيل 4- الاهتمام بالبحث العلمى والابتكارات العلمية فى مجال التربية والتغذية والتناسل؛ من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية من الأسماك فى البحيرة والاهتمام أيضًا بتطوير قدرات الصيادين على التكيف مع تغير المناخ من خلال تنظيم ندوات وورش عمل، 5- العمل على زيادة المخزون السمكى فى البحيرة).

وتضمن العدد مقترحات متعلقة بالثروة السمكية بالمحافظات والتى جاء من أبرزها: (1- محافظة مطروح: العمل على إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية الخاصة بمزارع الاستزراع السمكى بالمحافظة قبل إقامة المشروع، مع ضرورة توفير الزريعة والإصبعيات بمواصفات جيدة، 2- محافظة دمياط: تطهير البواغيز والمصارف العمومية باستمرار وزيادة عدد الفتحات والبواغيز بمنطقة مثلث الديبة وطريق بورسعيد الدولى لتجديد المياه باستمرار وإنشاء مفرخ سمكى يخدم منطقة المزارع السمكية البحرية بدمياط، 3- محافظة قنا: الاهتمام بتطوير المصايد الطبيعية ورفع كفاءتها وإزالة المعوقات والرواسب والحشائش وغيرها من الملوثات وضرورة الاهتمام بالتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى وتشجيع الاستثمار فى هذه المشروعات وإزالة معوقات أو مشكلات تواجهها وتحد من نموها فى المحافظة، 4- محافظة كفر الشيخ: العمل على إنشاء مصانع إنتاج أصناف أعلاف الأسماك بالمحافظة وتحسين نوعية هذه الأعلاف،5- محافظة الإسماعيلية: ضرورة دعم الدولة لإقامة مشروعات الاستزراع السمكى خصوصًا فى المناطق التى توجد بها أراض متأثرة بالأملاح بالمحافظة، والرقابة الصحية على المزارع السمكية مع رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة).