كتبت هند مختار
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن الحكومة وافقت على قانون سجل المستوردين، الذى يهدف لتعديلات جوهرية على سجل المستهلكين لحماية الاستثمارات الوطنية ، ويحظر القيد فى سجل المستوردين، وأنه سيتم عرضه على مجلس النواب قريبا، لافتا إلى أن القانون تم إرساله لاتحاد الغرف التجارية.
وأوضح قابيل أن المشروع استحدث حد أدنى بمتوسط أعمال 2 مليون جنيه قبل التعامل كمستورد، ومنح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع التجار، موضحا أن القانون القديم يشترط أن يكون الشركاء مصريين، مما كان يسبب تكلفة عالية عليهم.
أما فى القانون الجديد تم السماح لبعض الشركات الأجنبية بأن يكون المدير مسئول مصرى، ولفت وزير الصناعة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت أيضا على مشروع قانون الترخيص بالأخطار للمنشآت الصناعية، وسيتم إرساله لمجلس النواب قريبا.
