تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وشريف الكيلانى، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولى الجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف حوكمة سيارات ذوى الهمم حظى باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة فى هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم فى سداد مُستحقات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك عدداً من سيارات ذوى الهمم فى الموانئ لم يتم الافراج عنها، مشيراً إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الافراج عن سياراتهم، وأكدوا انه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة فى هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للافراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.
وأكد أحمد كجوك، ان اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عدداً من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه، مشيراً الى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حالياً لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التى يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضاً المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حالياً فى الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.
من جانبها استعرضت الدكتورة مايا مرسى، الحصر الذى أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حالياً فى الموانئ، وموقف المستفيدين بها، حيث تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش "تكافل وكرامة"، أى انهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالى هناك تربح من هذه السيارات.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عدداً من الضوابط التى صاغها المستشارون القانونيون بهدف الافراج عن سيارات ذوى الهمم الموجودة فى الموانئ حالياً، لمن يثبت استحقاقهم فقط، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، حتى نضمن عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات وعدم التربح من المميزات التى وفرتها الدولة لأهالينا من ذوى الهمم.
