"بقالين التموين" يعلنون عن وجود مستند بالنقابة ويؤكدون الوقفة الاحتجاجية ضد الوزارة

أعلنت النقابة العامة لبقالى التموين عن مستند رسمى يحمل رقم 24195 لسنة 2012 صادرة من إدارة الاتصال النقابى التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة يؤكد شرعية وقانونية النقابة العامة للبقالين كجهة رسمية ممثلة عن تجار التموين، وذلك لتوضيح الأمر بعد الهجوم الأخير من جانب محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، الذى اتهم فيه النقابة فى عدة قنوات فضائية بعدم قانونيتها ووصفها بـ"الوهمية" .

وكشفت النقابة العامة لبقالى التموين فى اليوم، عن مفاجأة وهى أن الاتحاد العام للغرف التجارية لا يوجد به شعبة خاصة ببقالى التموين، وأن شعبة المواد الغذائية تضم عددًا من أصحاب السوبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة وليس بدالين التموين، حيث أن شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف لا تمثل تجار التموين بأى حال من الأحوال، وذلك ردًا على تصريح الدكتور خالد حنفى وزير التموين، أن الغرف التجارية الممثل الرسمى لبقالى التموين وأن النقابة لا تمثل البقالين .

وقال وليد الشيخ نقيب بقالى التموين، إن الاتحاد العام للغرف التجارية خالى من أى ممثل لبدالين التموين فى الشعبة، ولا يوجد سوى كيان واحد فقط يمثل البقالين وهو النقابة العامة للبقالين التموين مستنكرًا نية الوزير فى التفاوض مع شعبة ليس لها علاقة بهم ولا تمثلهم .

ودلل الشيخ، على صحة كلامه بأنهم الممثل الوحيد للبقالين وقيام الوزير بالتفاوض مع النقابة العامة للبقالين فى أول فترة تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، والتى يحصل فيها المواطن على قيمة دعم تصل إلى 15 جنيهًا لكل مواطن، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للبقالين كرمت الوزير وأعطت له درع النقابة لنجاحه فى تغير منظومة الدعم فى مصر، والتى لاقت ترحيبًا من كافة الأطراف وخاصة تجار التموين البالغ عددهم 26 ألف بقال تموينى.

وأشار الشيخ، إلى أن منظومة توزيع السلع التموينية كانت تسير منذ عام ونصف العام على ما يرام وكل التجار كانوا فى منتهى السعادة بتطبيقها، وذلك حتى 28 يناير الماضى، حتى دخلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعكرت صفو المنظومة خاصة بعد تطبيق قرار إلزام التجار بشراء سلع فارق نقاط الخبز من الشركة القابضة بدلًا من القطاع الخاص الذى كانت أسعاره منخفضة مقارنة بالشركة القابضة.

وطالب بضرورة إنشاء شعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية تابعة للبقالين التموين وتكون مستقلة عن شعبة المواد الغذائية، بالإضافة إلى إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط أسوة بأصحاب المخابز فضلًا عن صرف 220 مليون جنيه مستحقات مالية قديمة .

وأكد محمد سمير نائب رئيس نقابة البقالين، أن أسعار سلع فارق نقاط الخبز التى يحصل عليها البقالون من الشركة القابضة للصناعات الغذائية مرتفعة عن نظيرتها بسوق التجزئة بنحو 20 إلى 30%، مستشهدًا بفاتورة شراء كرتونة الزيت من القطاع الخاص التى تصل إلى 74 جنيهًا مقابل 96 جنيهًا "بالقابضة الغذائية" بعد قرار إلزام البقالين بشراء السلع منها لافتًا إلى، أن المنتجات الموردة من القابضة معظمها ماركات غير معروفة للتجار أو للمواطن قائلًا: "حد سمع عن جبنه اسمها جبنالكم قبل كده"، الأمر الذى أدى لعزوف المواطنين عن شرائها " .

وأكد نائب رئيس النقابة، أن هامش ربح البقالين بعد إجبارهم على شراء سلع فارق نقاط الخبز من القابضة منخفض لا يتعدى الـ 4% مقارنة وقبل تطبيق القرار وصل إلى 13%، مطالبًا الوزير فى حالة استمرار المنظومة رفع هامش الربح ليصل إلى 10% حتى نستطيع تقليص الخسائر الفادحة التى لحقت بـ 26 ألف بقال.

وأوضح ماجد نادى المتحدث باسم النقابة، أنه لا نية لإلغاء الوقفة الاحتجاجية لبقالى التموين، وأنه تم تأجيلها فيما بعد دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرصًا على مصلحة القيادة السياسية نظرًا لما تمر به مصر خلال الفترة الحرجة من اضطرابات وبعض المشكلات تتطلب من كافة الأطراف التكاتف لكى يخرج الوطن من عنق الزجاجة .

وأشار إلى أن أزمة الزيت موجودة منذ أكثر من 5 شهور، ولكن لم يشعر بها المواطن بسبب قيام التجار بشراء الزيت من السوق الحر وبيعه على فارق النقاط ما يجعل المواطن لا يهتم بالنقص الموجودة بالمقررات التموينية الشهرية، لافتًا إلى أن هناك بعض المحافظات بالجمهورية لم يصل لها من حصة الزيت سوى 20% من الحصص الشهرية كالشرقية والسويس وبنى سويف، التى تعانى منذ شهور من نقص فى كافة المقررات.