كتب نورهان حسن
أرسلت وزارة العدل، أمس الخميس، منشورًا إلى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية يفى بالعودة إلى العمل رسميًا بالقانون 47 لسنة 1978، اعتبارًا من 20 يناير الماضى.
ونص خطاب وزارة العدل من الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى، والذى يفيد العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اعتبارًا من 20 /1/2016، وبناءً على ما سبق سوف يتم الآتى: بالنسبة للإجازات العارضة سبعة أيام حتى 31 ديسمبر المقبل، وبالنسبة للإجازات الاعتيادية لمن يحصل على 21 يومًا من رصيده سوف يتم خصم يوم واحد من رصيده، ومن يحصل على 30 يومًا من رصيده سوف يتم خصم يومين من رصيده، ومن يحصل على 45 يومًا من رصيده سوف يخصم ثلاثة أيام من رصيده.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا، والممتازة.
كما يفوض القرار الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف مدير عام.
ويعد ذلك القرار استدعاء لقانون 47 لسنة 78، والذى كان يسبق قانون الخدمة المدنية، الذى رفضه مجلس النواب خلال شهر يناير الماضى.
