كتب محمود حسين
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الأطباء ومتلقي الخدمة الطبية، وقال: "مش ممكن يكون غرض الدولة مع فئة هامة تقدم خدمات حيوية أن نكبلها أو نصدر أحكام تؤدي إلى ضرر الذي يفكر هذه الفكرة مريض لأن الدولة تكبر بكوادرها من يفكر في وجود مؤامرة على فئة معينة في المجتمع تفكير مريض، لكن التفكير الصحيح أن كل الأفكار جميلة وتدرس وتوضع في سياقها، ونستعين بالقانونيين لأنهم أدرى بفلسفة المقترحات".
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم: "في حاجات في مشروع القانون لم تكن موجودة قبل كده متفقين إن في بعض الأمور تؤدي للبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة وهذا دورنا نوضح أن الطب له خصوصية وفي أعراض جانبية ومضاعفات في الكتب كلنا عارفينها لابد أن يكون في معالجة لها، وفي أخطاء واردة قد تحدث من أكبر أستاذ في هذا التخصص نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب، وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية الحثية وأخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل".
وتابع: ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات".
وقال إن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون الذي لا ناقة له ولا جمل من خلال الحكومة حتى ينفع متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة.
