كتب إيهاب المهندس
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة 738 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، والذى قال فى بدايته إن النيابة العامة تتهم كلا محمد بديع عبدالمجيد سامى، وعصام محمد حسين إبراهيم العريان، وعبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، وعاصم عبد الماجد محمد ماضى، ومحمد إبراهيم البلتاجى، وصفوت محمود حجازى، وأسامة ياسين، وباسم كمال عودة، وطارق عبد الموجود، و عصام محمد سلطان، وأسامة محمد مرسى، ووجدى محمد غنيم، وأحمد محمد عارف.
وأثناء تلاوة أمر الإحالة، أكد الدفاع أن المتهمين داخل قفص الاتهام لا يستطيعون سماع أحداث سير الجلسة، بسبب القفص الزجاجى، فأمر رئيس المحكمة بدخول اثنين من أعضاء الدفاع، هما محمد الدماطى ومحام آخر، للتأكد من جودة الصوت داخل القفص.
ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.
