الحكومة لـ"الشيوخ": ملف دعم الصناعة يرتبط بالأمن القومى.. ولدينا بنية تحتية قوية

طالب النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، بإنشاء جمعية مستثمرين فى كل منطقة صناعية لتقوم بالتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية وتسهيل خدمات المستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعميق التصنيع المحلى.

وقال وهبة، إنه لايوجد صناعة بدون أرض ومواد خام ومرافق، والدولة قامت بإنشاء عدد من المدن الصناعية خلال الفترة السابقة وعملنا 16 منطقة صناعية وأغلبها فى الصعيد، ولكن بعد تلك التجمعات مازال هناك كثير من المشكلات ليست مع وزارة الصناعة فقط، الأمر الذى يتطلب إنشاء تلك الجمعيات الخاصة بالمستثمرين.

وبشأن ملف السيارات الكهربائية، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بالشيوخ، إن الرئيس السيسى سبق وطالب بتوفير عوامل النجاح للسيارات الكهربائية، ولكن المشكلات الحالية تتمثل فى أماكن الشحن، نظرا لعدم وجود إقبال على عمل تلك المحطات، بسبب ضعف المردود، داعيا لحل تلك المشكلة، من خلال إعداد تشريع جديد للسيارات الكهربائية.

كما طالب النائب إيهاب وهبة، بإعداد استراتيجية جديدة معتمدة لمواجهة المصانع المتعثرة، وأن لا ترتبط بشخص أو فرد معين، وإنما تكون استراتيجية شاملة وكاملة. قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنه ينقل لمجلس الشيوخ ورئيس المجلس تحيات الفريق كامل الوزير- نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأنه لولا ارتباطه بالتزام رئاسى مع رئيس الجمهورية فإن كان سيحضر فى المجلس اليوم وأنه كان حريصا على أن يكون موجود.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".

وأضاف وزير الشئون النيابية، أن رئيس هيئة التنمية الصناعية تمر بظروف مرضية حرجة هى التى منعت حضورها فى المجلس اليوم، وتابع: "كل ما قيل فى الجلسة سيتم الرد عليه تفصيليا لأن المختصين موجودين معنا، وأتقدم بالشكر للنواب مقدمى طلبات المناقشة لأنها فى غاية الأهمية وتتعلق بالتنمية الصناعية وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والسيارات الكهربائية".

وأشار فوزى إلى أن الدولة المصرية والحكومة فى ثوبها الجديد قامت بتعيين 2 نواب لرئيس مجلس الوزراء، أحدهما للتنمية البشرية والآخر للتنمية الصناعية، وذلك له دلالته حيث يعكس اهتمام الحكومة بالتنمية الصناعية، ويتولى هذا الملف واحد من أكفأ وزراء الحكومة المصرية، وتابع: "إذا كانت الحكومة أولت التصنيع ودعم الصناعة اهتماما كبيرا فى برنامجها يجب علينا دعم الصناعة لارتباطه هذا الملف الآن بالأمن القومى المصرى، فضلا عن مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى والميزان التجارى، ونحتاج أن نعتمد على التصنيع المحلى وعدم استنزاف المخزون الدولارى، وذلك معناه تعزيز الإنتاج المحلى وأدخال دولار للدولة، ويزيد معدل التشغيل ويقلل البطالة، ويساهم فى حلول لكل مشاكل الصناعة".

واستكمل وزير الشئون النيابية: "البداية كانت بإنشاء بنية تحتية قوية والتخطيط الصناعى، الحكومة تعمد أن تعلن عن الفرص الصناعية مبكرا للمستثمرين حتى يتقدموا وتحديد الفرص المناسبة لهم، وذلك يسمى فى علم الاقتصاد خلق الفرص".

وأكد فوزى، أن الحكومة تعمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة، قائلا: "نعمل على إقالتها من عثرتها، وحريصون على إقالة المصانع المتعثرة، والموضوع يختلف حسب نوع التعثر والنشاط الصناعى، الحالة الواحدة يمكن أن تستغرق إقالتها من عثرتها تدخل أكثر من جهة، والفريق كامل الوزير يبذل جهدا أكثر من طيب فى هذا الملف".

وأردف الوزير: "لماذا المصانع المتعثرة؟، لأنها قائمة بالفعل ولديها خطوط إنتاجها ومعدات وآلات، والحكومة ترحب تماما بمشاركة مجلس الشيوخ بمتابعة إقالة المصانع المتعثرة، والحكومة متعاونة مع المجلس ولا ترى من المجلس إلا كل تعاون".

ونوه إلى أنه من إنجازات الحكومة أنه لم يعد يغلق مصنع بقرار فردى ولا يتم نزول لجنة من جهة أو موظف من جهة منفردة للمصانع، أصبحت لجنة مجمعة من كل الجهات المعنية، لا يمكن لوزارة منفردة أن تنزل لوحدها منفردة لاتخاذ قرار مع مصنع، والهدف تخفيف الأعباء عن المصانع.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: "نثمن ونقدر خطوة أن أمر النظر فى إيقاف أى مصنع أو غيره وضع فى أعلى قرار ممكن".