أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي التوازن بين العامل وصاحب العمل ويواكب التطورات والمتغيرات العالمية في مجال العمل، وأن الوزارة حرصت على إجراء حوار مجتمعي موسع حضره جميع الجهات المعنية من ممثلي العمال والمنظمات العمالية والنقابات وأصحاب الأعمال وجميع المعنيين.
وقال وزير العمل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون العمل: أشكر النواب على مداخلاتهم وملاحظاتهم التي تؤكد أن الزملاء قرأوا القانون جيدا، فمشروع قانون العمل له أهمية بمكان، حيث إنه منذ 2017 كان لابد أن يخرج إلى النور.
وتابع جبران: "لما بدأنا القانون كنت حريص أن يكون مشارك فيه أكبرعدد، عملنا حوار مجتمعي يضم جميع المنظمات وأصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، وأرسلنا القانون لكل الوزراء المعنيين وكل وزير وضع ملاحظاته، فهذا القانون ليس معنى بوزارة العمل فقط بل كل الوزارات، والشعب المصرى كله مهتم به".
وأشار إلى أن الوزارة كان هدفها من البداية تحقيق التوازن في مشروع القانون بين طرفي عملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر توجيهات بأن يحدث توافق على مشروع قانون العمل، متابعا: أتمنى أن يحدث عليه توافق، فهو مشروع قانون بذل فيه جهد كبير والحرص على مواكبة التطورات والتغيرات، وكانت هناك تحديات أثناء المناقشة والحوار.
واستطرد جبران: "الحق في العمل حق مكفول وفقا للدستور ضمن حقوق الإنسان، وتبرير أهمية قانون العمل باعتباره قانون اجتماعي يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وتحسين بيئة العمل، وراعينا تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ومصلحة الدولة أن تحافظ على حقوق العمالة والمستثمرين لتعزيز العملية الإنتاجية.
وواصل الوزير: استعنا بالقانونيين والفقهاء لتجنب أى شبهة عدم دستورية، وتم التنسيق أكثر من مرة مع مكتب العمل الدولي بجنيف، بما يعود على العمال والاستثمار بالإيجاب، وتم تطوير أكثر من 90% من مواد قانون العمل، وإضافة أحكام متعلقة بالمحاكم العمالية، والعمل عن بعد والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية، وقمنا بإجراء تشاور ثلاثي بحضور منظمة العمل الدولية ونقابات ومنظمات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات أخرى ولجان نقابية، وذلك لتوسيع دائرة النقاش والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.
وأكد على أن مشروع القانون ركز على عدم انفراد الحكومة في إدارة هذا الملف، ووضح ذلك في إنشاء المجالس العليا بمشروع القانون وصناديق لحماية العمال، تم وضع تعريف لـ48 مصطلحا، وحافظ مشروع القانون على حماية الحقوق والمبادىء الأساسية في العمل، وحظر العمل سخرة وحظر التمييز بين العمال، وحظر التحرش والتنمر في العمل، واهتم بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية وعزز دور القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
وأوضح أن مشروع القانون أفرد أحكام خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العمل أن يكون عقد غير محدد المدة، ويكون لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وحافظ على حق العمل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وحظر فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، واستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب المساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات التزام بالجد الأدنى للأجور، وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وتابع الوزير: بعدما تم مناقشته ظل مشروع القانون لمدة 3 أشهر في مجلس الوزراء، مناقشات جادة حقيقية لخروج مشروع متوازن ويعيش لسنوات طويلة وليس سنة أو اثنين أو ثلاثة حريصين نسمع كل الأطراف.
