شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى فعاليات إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تقرير المتابعة الثانى بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام "نُوَفِّى +"، من خلال مائدة مستديرة، والتى تقام تحت رعايته، وتحت شعار "عامان من التنفيذ"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء ونواب البرلمان، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفراء كل من ألمانيا، وكندا، والنرويج لدى القاهرة.
كما شارك فى الفعاليات سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلو المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الفعاليات، تم التقاط صورة جماعية تذكارية جمعت رئيس مجلس الوزراء، والسادة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء، وممثلى ورؤساء بعثات الدول الشريكة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والشركات المنفذة للمشروعات ضمن منصة "نُوَفِّي".
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، كلمة خلال فعاليات إطلاق التقرير، أعربت فى مستهلها عن ترحيبها بحضور ومشاركة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وجميع الوزراء وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وسفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلى المؤسسات الدولية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذا الحدث يأتى لاستعراض ما أحرزناه من تقدم – للعام الثانى على التوالى – فى تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية – برنامج (نُوَفِّي)، التى تمثل أحد أهم المبادرات التى أطلقتها مصر خلال قمة العمل المناخى فى عام 2022.
وفى سياق كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية عملت جاهدة ــ خلال الأعوام الماضية ــ خاصة مع رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، على تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً وقابلية للتطبيق فى مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تُعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة فى مواجهة التغيرات المناخية – بالتركيز على تنمية الإنسان فى المقدمة.
وأضافت: لذا قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية – برنامج "نُوَفِّي"؛ بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وذلك بمشاركة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف، لافتة إلى أن الفعاليات ستشهد إلقاء الضوء على أبرز الإنجازات المحققة على مستوى كل محور من محاور المنصة الوطنية برنامج نوفى.
وعقب ذلك، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نبذة عن تقرير المتابعة رقم 2، والذى تضمن عددا من المحاور تتمثل فى : السياق العالمى والقضايا الإنمائية والمناخية، والسياق المحلي: جهود والتزامات مصر المناخية، والمنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفِّي)، بالإضافة إلى أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات فى إطار برنامج (نُوَفِّي)، ثم محاور الطاقة، والغذاء، والمياه، ومحور حول التحالفات الدولية لدعم برنامج " نوفي"، فضلا عن محور النقل المستدام.
ثم ألقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، كلمة أشار خلالها لما يواجهه قطاع المياه فى مصر من تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، لافتا إلى أن برنامج "نوفي" يدعم جميع المحاور الثمانية للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 مثل مشروعات: ( مشروع الإدارة المرنة مناخياً للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلى فى وادى النيل بالتعاون مع منظمة الإيفاد، الذى يدعم تأهيل البنية التحتية على المستوى الحقلى ويدعم أيضاً التواصل مع المزارعين، وكذلك مشروع توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية للرى بتمويل عربي؛ بهدف تنفيذ رفع للمياه الجوفية اعتماداً على الطاقة الشمسية، بجانب مشروع التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، فضلا عن مشروع تحقيق المرونة فى المناطق النائية والأكثر احتياجاً، بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال كلمته أن قطاع الزراعة يعد حجر الأساس فى بناء الأنظمة الغذائية المستدامة، مشيرًا إلى أن برنامج "نوفي" يولى اهتمامًا خاصًا بمحور الغذاء، حيث يشمل 9 مشروعات، خمسة منها مخصصة لدعم الزراعة وتعزيز قدرة الأراضى الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية، لافتا فى الوقت نفسه إلى الجهود المبذولة فى تبنى ممارسات زراعية ذكية مناخيًا، واستخدام أنظمة الإنذار المناخى المبكر لحماية صغار المزارعين من تداعيات تغير المناخ.
وألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة أوضح خلالها أنه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التى وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطى الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخى : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفى هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسى الذى تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، بالتنسيق مع الجهات الوطنية ( وزارة النقل، وزارة البيئة، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذى يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثانى أكسيد الكربون سنويًا.
كما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالى 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات فى أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلى المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم السيدة/ "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقى للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة لـ"ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات فى مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبى، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولى من مختلف تحالفات العمل المناخى، وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم فى الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التى تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخى.
