كتب ـ هشام عبد الجليل
قال محمد جبران، وزير العمل، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، وان رئيس الجمهورية وجه بسرعة إصدار القانون، متابعا:" قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و أنجزه مجلس النواب في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة".
وأكد جبران، خلال الجلسة العامة اليوم، أن مشروع قانون العمل يحقق مصالح جميع الأطراف، لافتا إلى إجراء حوار تشاوري اجتماعى شامل لكل الأطراف المعنية بالقانون، قائلا:" فخرج قانون جديد يتماشى مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن أنماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، ووسع من آليات و وسائل التشغيل ، وركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، وتنفيذ قواعد السلامة المهنية ، وحل المنازعات بالطرق الودية".
واستكمل وزير العمل،:" علينا أن نفخر بقانون العمل الجديد، مشروع القانون يتماشى مع مستجدات عالم العمل ويحافظ على حقوق العمال كما أقرها الدستور ويهدف لجذب الاستثمارات، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، العمالة غير المنتظمة، أنماط العمل الجديدة، وركز بصورة كبيرة على تنمية المهارات للتوافق مع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج".
