كتب عز النوبى
أيام قليلة، وتنتهى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من تعديل 13 مادة من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 3 لسنة 1986، والخاصة بالتصرف فى أراضى الإصلاح المملوكة لعدد من المستفيدين خلال الأنظمة السابقة للتأكد من قانونية إجراءات التملك، وعدم القيام بتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى، تمهيدا لعرضه على "البرلمان خلال الأيام المقبلة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلا: "إن التعديلات المقترحة على 13 مادة من القوانين تشمل، مواد تعويضات المنتفعين، والعقود والملكية، وخلافات الورثة، وإجراءات توزيع الأراضى".
وأضاف المصدر أن هذه التعديلات تستهدف حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضى، وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعى، ومشكلة أسعار الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وتنظيم الجمعيات التعاونية، وتحديد ضريبة جديدة للأرض، وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراع.
وأشار مسئول وزارة الزراعة إلى أن قانون الإصلاح الزراعى، صدر فى سبتمبر عام 1952 مكون من 6 بنود، تشمل 40 مادة، حيث حددت المادة الأولى الحد الأقصى، وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، بالإضافة إلى أن القانون سمح للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى، وأعطى لهم الحق فى تجنب أراضى الآخرين المبيعة، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى من الأشجار والآلات القائمة على الأرض بقيم عالية، بالإضافة إلى تنظيم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة، تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة 3% سنويا.
وأوضح قائلا: "تعديل القوانين ينظم أيضا الجمعيات التعاونية فى الأراضى الموزعة، ويمنع تفتيت الأراضى الموزعة، كما يحدد ضريبة جديدة للأرض، ويحدد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، وبإعطائهم الحق فى تنظيم نقاباتهم الزراعية.
وأكد المصدر على أن أغلب تلك التشريعات التى تصل إلى 40 مادة فى 6 أبواب، قد تعثر العمل بها بسبب التغيرات الكبيرة والتطورات التى طرأت على القطاع الزراعى، وزيادة المساحة التابعة للهيئة، وأيضا الظروف والمتغيرات التى حدثت بعد ثورة يناير، مما يستلزم ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد والتشريعات التى تتعارض مع الظروف المصرية بعد مرور 64 عاما على إصدار قانون الإصلاح الزراعى.
